الاتحاد الأوربي يعلق عقوبات ضد الولايات المتحدة

أعلن الاتحاد الأوروبي أول من أمس تعليقه فوراً شكوى رفعها أمام منظمة التجارة العالمية تدعو لتخويله في فرض عقوبات مالية ضد الولايات المتحدة بقيمة 311 مليون دولار تعويضاً عن الطريقة التي تتبعها وزارة التجارة الأمريكية في حساب هامش الإغراق.
وقالت البعثة التجارية الأوروبية إنَّ التعليق سيستمر "12 شهراً إلا يوما واحدا."
وقال الناطق باسم البعثة الأوروبية في جنيف إن البعثتين التجاريتين الأوروبية والأمريكية طلبتا مِن هيئة التحكيم بالمنظمة (هيئة تسوية المنازعات) أن تُعلِّقَ مهمتها في النظر بالشكوى الأوروبية "إثر ضمانات جديدة قدمتها الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية لملاءمة طريقة حسابها هامش الإغراق بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة." وأضاف: "في ضوء هذا التطور وجدنا أنَّ فرض العقوبات المالية لن يكون ضرورياً بالنتيجة."
وأكدت المنظمة تلقيها رسالة مشتركة مِن البعثتين التجاريتين الأمريكية والأوروبية تدعو إلى "تعليق الشكوى الأوربية."
وكان مِن المُقرر أن تُصدر المنظمة حكمها يوم الأربعاء المُقبل حول المبلغ الذي طالب به الإتحاد الأوروبي في فبراير الماضي.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن مطالبه تأتي كتعويض عن مبالغ فائضة استقطعتها الولايات المتحدة منه في قضية إغراق سابقة تم حسابها طبقاً لمقاييس وضعتها الولايات المتحدة لنفسها تختلف جذرياً عن مقاييس منظمة التجارة. وتُعرف المقاييس الأمريكية باسم "التصفير zeroing".
ويؤكد الاتحاد، الذي رفع شكواه الأولى عام 2004، أن طريقة الولايات المتحدة في حساب هامش الإغراق (الفرق بين سعر البيع في السوق المحلية والدولية) تؤدي إلى زيادة هامش الإغراق بطريقة مصطنعة.
وقد أصدرت هيئة تسوية المنازعات حكماً لصالح الاتحاد الأوروبي في 2005، ثم حكماً ثانياً لصالحه في فبراير 2006 (جاء الحكم الثاني بعد دعوى استئناف رفعتها الولايات المتحدة). ومنذ الحكم الثاني، دعت منظمة التجارة الولايات المتحدة إلى إلغاء "طريقة التصفير" وأن تقوم بحساب هامش الإغراق بما يتطابق مع أحكام المنظمة. وقد أعطت المنظمة الولايات المتحدة مهلة حتى 9 أبريل 2007 لإلغاء طريقة "التصفير" نهائياً.
وبعد أسبوعين مِن نهاية المهلة، أكدت الولايات المتحدة أنها بدأت بتطبيق الإجراءات المطلوبة. غير أن الاتحاد الأوروبي نفى أن تكون الإجراءات الأمريكية الجديدة تختلف في جوهرها عن القديمة، وهو موقف جرَّ إلى مواجهات قانونية جديدة داخل المنظمة.
وفي عام 2009، أصدرت المنظمة حكماً قالت فيه:"الولايات المتحدة لم تعمل بما طُلِبَ منها." في ضوء ذلك، طلب الاتحاد الأوروبي مِن منظمة التجارة تخويله فرض عقوبات مالية ضد الولايات المتحدة. وهذا ما قام به في 2 فبراير 2010.
وهناك نحو 15 شكوى مرفوعة مِن 9 دول أمام هيئة تسوية المنازعات ضد طريقة التصفير الأمريكية.