منذ عام.. "الشورى" يعطل مشروعا ل"تجريم الطائفية"

في الوقت الذي يعتزم فيه عدد من أعضاء مجلس الشورى التقدم بمشروع نظام لتجريم الممارسات الخارجة عن الإجماع الوطني، علمت "الوطن" أن هناك مشروعا مماثلا كان قد تقدم به عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان منذ أكثر من عام، لتجريم إذكاء الطائفية والقبلية والمناطقية في المجتمع السعودي، ويحمل اسم "مشروع الوحدة الوطنية"، دون عرضه في الجلسة العامة إلى الآن.
وأبدى العطيشان استغرابه من طول فترة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس برئاسة الدكتور إبراهيم البراهيم للمشروع، مبديا قناعته بأن المشروع دخل دائرة التعطيل وليس التأخير.
ويشير العضو في سياق تصريحاته ل"الوطن"، إلى أن مقترحه المقدم يتضمن حزمة من العقوبات على من يهدد "الوحدة الوطنية"، بالسجن والغرامة بحق مخالفي أحكامه، إلا أنه رفض الإفصاح عن سنوات السجن المقترحة أو قيم الغرامات المالية.
إلى ذلك، أسفرت مشاورات برلمانية استبق عبرها أعضاء وعضوات انعقاد جلسة الأمس، عن توافق في تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مقترح العضو العطيشان بعد التنسيق معه، وفق تصريح العضو محمد رضا نصر الله إلى"الوطن".
في الوقت الذي يعتزم فيه عدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى التقدم بمشروع نظام لتجريم الممارسات الخارجة عن الإجماع الوطني، علمت "الوطن" أن هناك مشروعا مماثلا كان قد تقدم به عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان، منذ أكثر من عام، يحمل اسم مشروع "الوحدة الوطنية"، ولكنه لم يبت فيه حتى الآن.
وفي اتصال هاتفي أجرته الصحيفة به، أبدى العضو العطيشان استغرابه من طول الفترة التي قضاها مشروعه المقترح، دون أن يتم عرضه على الجلسة العامة.
وقال العطيشان إنه على قناعة بأن مشروع "الوحدة الوطنية" دخل دائرة التعطيل وليس التأخير، مؤكدا أنه ليس من حق اللجنة الإسلامية والقضائية التي درست المشروع ويرأسها الدكتور إبراهيم البراهيم، أن تماطل في مسألة عرضه على الهيئة العامة، التي بدورها تقوم بجدولته ضمن بنود جلسات المجلس.
وأوضح العضو العطيشان أنه تقدم بهذا المشروع منذ أكثر من عام، ويفترض بأنه أخذ مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية، ولكنه حتى الآن لم يجدول ضمن أعمال المجلس، لافتا إلى أن المشروع يهدف في المقام الأول لتجريم كل ما يذكي الطائفية والقبلية والإقليمية في المجتمع السعودي.
ويشير العطيشان في سياق تصريحاته ل"الوطن"، إلى أن مقترحه المقدم يتضمن حزمة من العقوبات على من يهدد "الوحدة الوطنية"، إما بإثارة الطائفية أو القبلية أو الإقليمية، مؤكدا أن المقترح نص على عقوبتي السجن والغرامة بحق مخالفي أحكامه، فيما رفض الإفصاح عن سنوات السجن المقترحة أو قيم الغرامات المالية.
يأتي ذلك، فيما أسفرت مشاورات برلمانية استبق بها أعضاء مجلس الشورى انعقاد جلسة أمس، عن توافق بين عدد من الأعضاء والعضوات على تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مقترح العضو العطيشان بعد التنسيق معه. وقال ل"الوطن" عضو مجلس الشورى محمد رضا نصر الله، إنه وعددا من الزملاء على تواصل مع العضو العطيشان من أجل دراسة المشروع المقترح الذي تقدم به، وصياغته صياغة قانونية مستمدة في أهدافها من المواد الواردة في النظام الأساسي للحكم.
يشار إلى أن نصر الله قال في جلسة الشأن العام المنعقدة أمس، إنه يزمع وزميلته الدكتورة ثريا عبيد، تقديم توصية مشتركة عند عرض تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض، تقرير الهيئة العامة لحقوق الإنسان، بتجريم الطائفية، لتنتهي بمشروع نظام يعاقب كل من يخرج على الإجماع الوطني، سواء كان ذلك من خلال التمييز المذهبي أو القبلي أو المناطقي.