المملكة تمد العملاء في آسيا وأوروبا بكامل شحنات النفط في أكتوبر

قالت مصادر بقطاع النفط أمس إن المملكة أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم ستبقي إمداداتها من النفط إلى عملائها في آسيا وأوروبا في أكتوبر عند نفس مستوياتها في سبتمبر.
وستسلم المملكة الكميات المتعاقد عليها بالكامل لشهر أكتوبر لستة مشترين آسيويين على الأقل ولاثنين من العملاء في أوروبا كما كان متوقعا دون تغيير عن مستويات سبتمبر.
وقال أحد المصادر "يتمشى هذا مع المخصصات ولا تغيير عن الشهر الماضي". وذكرت المصادر أن المملكة لم تقم بأي تغييرات في نسبة التفاوت المسموح بها في مخصصات الخام مما يعني أن المشترين يمتلكون خيار أن يطلبوا تحميل الشحنات بما يصل إلى عشرة بالمئة أكثر أو أقل من الكميات المتعاقد عليها.
لكن مشتريا آسيويا واحدا على الأقل قال إن ثمة تغيرا طفيفا بين أنواع الخام. وتمد المملكة المشترين الآسيويين بخمسة أنواع من الخام من بينها الخام العربي الخفيف.
والسعودية هي العضو الأكثر نفوذا في منظمة أوبك التي يتقيد أعضاؤها بحصص إنتاج متفق عليها.
وأعادت المملكة تسليم الكميات المتعاقد عليها بالكامل للمشترين الآسيويين منذ يناير بعد تخفيضات في معظم عام 2009 جرى تطبيقها تمشيا مع تخفيض أوبك لإنتاجها بمستويات غير مسبوقة.
وخفضت أوبك التي تنتج أكثر من ثلث النفط في العالم مستوى الإنتاج المتفق عليه بمقدار 4.2 ملايين برميل يوميا وأبقت هذا المستوى منذ ديسمبر 2008 للتصدي لتراجع الطلب.
وتعقد المنظمة اجتماعها القادم في أكتوبر لمراجعة سياسة الإنتاج.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الثلاثاء الماضي إنه لا يوجد ما يدعو لأن تعيد أوبك النظر في مستويات الإنتاج.
وقال الشهرستاني إنه ينبغي الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية لكن ينبغي لأوبك عقد اجتماع استثنائي إذا تراجعت أسعار الخام العالمية لأقل من 70 دولارا للبرميل.
وسجل سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف 74.65 دولارا للبرميل أول من أمس. ومازال يتحرك في نطاق بين 70 و80 دولارا منذ الأشهر الثلاثة الماضية ويكون سقف النطاق محدودا بسبب ضعف الطلب العالمي بينما يلقى الحد الأدنى من النطاق دعما من الإمدادات المنخفضة من بعض المصدرين.
وأظهر مسح لرويترز الأسبوع الماضي أن إمدادات أوبك تراجعت في أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2009 إذ إن خفض الإمدادات من نيجيريا والإمارات والعراق فاق الارتفاع في إنتاج أنجولا.
وقال مصدر آخر "لا أعتقد أن أوبك ستبادر إلى تغيير مستويات الإنتاج ما دام السعر ضمن ذلك النطاق (70-80 دولارا)".