مادة جديدة تتوعد المخالفين في السوق المالية ب"العقوبة"

"الشورى" يناقش مقترح تعديل النظام غدا بعد راحة أعضائه في الأضحى

يعود مجلس الشورى غدا إلى قبته من جديد بعد أن أراح أعضاءه خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والذي يستهل مداولاته بعدد من الموضوعات المالية والاقتصادية، حيث ينتظر الكثير من المتعاملسن في السوق المالية السعودية طرح تعديل المجلس للمادة 42 من نظام السوق المالية والتي تعنى بعلاوة الإصدار للمناقشة والبت فيها.
فبعد أن وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار، والتي تنص على ''المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار''.
ويترقب الكثير من المتعاملين مع السوق المالية القرار النهائي حول هذا المقترح، كون المادة بعد التعديل تلزم بتضمين نشرة الاكتتاب المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار، ويكون الإغفال عن الإفصاح عن هذه المعلومات أو الغش أو التزوير مستوجباً للعقاب والمساءلة بموجب المادة 55 من نظام السوق، وذلك حماية للمتعاملين في السوق وجمهور المكتتبين عندما تطرح شركات للاكتتاب العام وتكون فيها علاوة الإصدار.
وأشار العديد من المختصين ل"الوطن" إلى أن القرارات التاريخية الصارمة "بحسب وصفهم" من قبل المجلس أسهمت في تعافي السوق المالية، مؤكدين أن تلك الخطوات أدت إلى تجنب حدوث كارثة 2006 مرة أخرى.
وبينوا أن "تداول" بدأت مؤخراً تأخذ دوراً مهماً في سوق المال من خلال فرض الغرامات على الشركات المخالفة بقيمة تتراوح بعضها من 10 آلاف إلى 100 ألف بحسب اللوائح الموجودة، لافتين إلى أن هيئة سوق المال تحصل على إيرادات جيدة من خلال غرامات مخالفي الأنظمة.
على صعيد الموضوعات المطروحة للنقاش في جلسة الغد، ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434/1435، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات تجاه مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية "المحدثة"، وكذلك تقرير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي.
ويناقش أيضا تقريرا حول مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واقتراح تعديل البند "أولاً" من المرسوم الملكي رقم "م/88" وتاريخ 3/11/1428، وتقريرا بشأن مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/12" وتاريخ 13/5/1412.
وفي جلسة المجلس العادية بعد غد أدرج المجلس للمداولة وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي، وتقريرا لتعديل المادة "السادسة" من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام.