"الحوثيون" يرفضون تسليم الأسلحة المنهوبة من معسكرات الجيش

الدول الراعية للتسوية السياسية تطالب ب "تنفيذ" اتفاقية السلم والشراكة

رفضت جماعة الحوثي الالتزام بالاتفاق الموقع في ال21 من سبتمبر الماضي مع القوى السياسية المختلفة في اليمن، والقاضي بإعادة ما نهبته الجماعة من أسلحة ثقيلة ومتوسطة من معسكرات الجيش والأمن إلى الدولة، مبررة ذلك بوجود تهديدات ضد الجماعة من قبل تنظيم القاعدة، الذي وسع من حجم انتشاره في البلاد بعد دخول الحوثيين العاصمة صنعاء قبل أكثر من أسبوعين.
وأشارت مصادر يمنية مطلعة إلى أن قيادة جماعة الحوثي لا تزال متمسكة بخيار البقاء في العاصمة صنعاء لحين استتباب الأوضاع فيها بشكل كامل، بالإضافة إلى وجود تهديدات باستهداف أتباعها من قبل "تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، الذي أصدر بياناً قبل أيام، توعد فيه بشن عمليات انتحارية تستهدف مواقع تمركز الحوثيين في العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى التي يوجدون فيها مثل صعدة، الجوف وعمران، إلى جانب عجز الحكومة عن توفير الحماية اللازمة للحوثيين من هجمات القاعدة المتوقعة.
وكانت جماعة الحوثي قد تعهدت في وقت سابق بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية بعد عيد الأضحى المبارك، إلا أن مؤشرات هذا التعهد لا تلوح في الأفق، حيث تواصلت عمليات السيطرة على مؤسسات الدولة واستمر مسلحو الجماعة في فرض أنفسهم كقوة بديلة عن الدولة، ما دفع بالمئات من المواطنين إلى تنظيم فعاليات احتجاجية ضد وجودهم القسري.
في غضون ذلك طالب سفراء الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن ب "استكمال تنفيذ الخطوات التالية في الاتفاقية التي من ضمنها إزالة جميع نقاط التفتيش والمخيمات غير النظامية"؛ في إشارة إلى مسلحي الحوثي الموجودين في شوارع العاصمة منذ أكثر من أسبوعين.
وحث السفراء في بيان وزع أمس بصنعاء على الإسراع في تعيين رئيس وزراء تنطبق عليه المعايير المحددة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهو التعيين الذي كان من المفترض أن يتم قبل أسبوعين، وفقاً للاتفاق الذي تم التوقيع عليه لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وكان لافتا في البيان إشارة السفراء إلى ما وصفوه، إيمانهم "بأن اتفاقية السلم والشراكة الوطنية تتوافق بشكل كامل مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، حيث تقدم الاتفاقية جنباً إلى جنب مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن خارطة الطريق والإرشادات لتحقيق السلم في اليمن".