"حملة الماجستير" يتصدرون مداني "الأخطاء الطبية"

كشف أحدث تقرير إحصائي صادر عن الهيئة الصحية الشرعية في المملكة عن تصدر أطباء حاصلين على درجة الماجستير قائمة المدانين بارتكاب أخطاء طبية، تلاهم حملة الدكتوراه، فالبكالوريوس، فيما كان الحاصلون على شهادة الدبلوم الأقل في الأخطاء.
ووفقا للتقرير - الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه - أدانت المحاكم الشرعية 512 ممارسا صحيا بارتكاب أخطاء طبية خلال عام واحد، في تخصصات النساء والولادة والأمراض الباطنية والجراحة العامة على التوالي، إذ صدر 335 قراراً ضد عاملين في القطاع الصحي الأهلي، و282 قراراً لآخرين بوزارة الصحة، و58 قراراً ضد أطباء قطاعات صحية عسكرية وجامعية وغيرها.
وأوضح التقرير أن عدد المدعين بلغ 672، كانت نسبة المواطنين منهم 85.9%، ونسبة المقيمين 14.1%، في حين بلغت نسبة المدانين السعوديين 70 ممارساً صحياً يقابلهم 442 طبيبا من دول مختلفة.
من جهته، أبلغ "الوطن" مدير الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي طلال طه أن 18 هيئة صحية شرعية تعمل حاليا، 4 في منطقة الرياض، ومثلها في مكة المكرمة، واثنتان بمناطق الشرقية، والمدينة، والقصيم، وعسير، وواحدة في كل من تبوك والأحساء.
تصدر الحاصلون على درجة الماجستير من الأطباء الممارسين، قائمة المدانين بارتكاب أخطاء طبية، وصدرت بحقهم إدانات من المحاكم الشرعية، تلاهم حملة الدكتوراه، فالبكالوريوس، وأخيرا تلاهم الحاصلون على شهادة الدبلوم.
وأوضح التقرير الإحصائي الذي صدر عن الهيئة الصحية الشرعية في المملكة لعام 1433، وحصلت "الوطن" على نسخة منه أن المحاكم الشرعية أدانت 512 ممارسا صحيا بارتكاب أخطاء طبية عام 1433، منهم 177 من حملة الماجستير بنسبة 34.5%، و170 من حملة الدكتوراه، بنسبة 33.2%، و114 من الحاصلين على البكالوريوس، بنسبة 22.3%، و51 من الحاصلين على شهادة الدبلوم، بنسبة 10%.
وأوضح التقرير أن الهيئات الصحية الشرعية عقدت 2393 جلسة من خلال فروعها على مستوى المملكة، وأصدرت 672 قراراً، حيث صدر 335 قراراً ضد العاملين في القطاع الصحي الأهلي، بنسبة 49.9%، وصدر 282 قراراً ضد العاملين في وزارة الصحة، بنسبة 42%، و37 قراراً ضد العاملين في القطاعات الصحية العسكرية، بنسبة 5.5%، و3 ضد العاملين في القطاعات الصحية الجامعية، بنسبة 0.4%، و15 قراراً ضد مؤسسات صحية أخرى، بنسبة 2.2%.
وبين التقرير أن "68 من قرارات الإدانة كانت للحق الخاص، بنسبة 10.1%، و140 بالحق العام بنسبة 20.8%، إضافة إلى 125 قراراً للحقين العام والخاص، بنسبة 18.6%".
وأوضح التقرير أن "عدد المدعين بلغ 672، كانت نسبة السعوديين منهم 85.9%، ونسبة المقيمين 14.1%، في حين كان مجموع المدعى عليهم 1390، أدين منهم 512 بنسبة 36.8%، وبلغت نسبة المدانين السعوديين 70 ممارساً صحياً بنسبة 29.8%، بينما بلغت نسبة المدانين المقيمين 442 ممارساً صحياً، بنسبة 38.3%، في الوقت نفسه كانت نسبة المدانين من الذكور 381 بنسبة 74.4%، والإناث 131 بنسبة 25.6%.
وبخصوص تصنيف القرارات الصادرة بحسب التخصص، جاءت النساء والولادة في المرتبة الأولى ب155 قراراً بنسبة 23.1%، تلته الأمراض الباطنية ب101 قرار، بنسبة 15%، ثم القرارات الصادرة في قضايا الجراحة العامة ب65 قراراً بنسبة 9.7%.
من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي الدكتور طلال طه ل"الوطن": "إن الأخطاء الطبية المهنية من القضايا التي تكتسب أهمية خاصة، خصوصاً في ظل التوسع الكمي والنوعي المشهود في المؤسسات الصحية الحكومية والأهلية بالمملكة، والهيئات الصحية الشرعية بمثابة محاكم متخصصة للنظر في هذه القضايا". وأضاف أن "18 هيئة صحية شرعية تعمل حاليا بالمملكة، 4 في منطقة الرياض، و4 في منطقة مكة المكرمة، واثنتان بالمنطقة الشرقية، ومثلهما في المدينة المنورة، وهيئتان في منطقة القصيم، ومثلهما في منطقة عسير، وواحدة بمنطقة تبوك، وأخرى في محافظة الأحساء"، مشيرا إلى تشكيل الهيئة الصحية الشرعية الأساسية الثانية بمنطقة الرياض، وتختص بالقضايا التي تحال من وزير الصحة.