لبنان.."المقايضة" شرط الإفراج عن الجنود المختطفين

في تطور لافت لقضية العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى مسلحي جبهة "النصرة" وتنظيم "داعش"، قالت مصادر إن القضية في طريقها للحل، وإن المفاوضات تشهد محاولات لإقناع الحكومة بالموافقة على مبدأ المقايضة بحيث يقبل الجيش الجيش تبادل العسكريين الرهائن مقابل الموقوفين من الجبهة والتنظيم خلال الأحداث الأخيرة في عرسال".وكانت "جبهة النصرة" نشرت أمس، فيديو جديدا، تضمّن تسجيلاً مصوّرا للعسكري المخطوف علي البزال، دعا فيه أهله "للضغط على الحكومة للتفاوض مع الجبهة وتنفيذ مطالبها". وفي الفيديو، لفتت الجبهة إلى أنّ حزب الله يقف وراء إفشال كلّ مساعي التفاوض لإطلاق الجنود اللبنانيين المحتجزين ويسعى إلى جرّ لبنان وجيشه وتوريطهم بحربٍ قد تغيّر تركيبة لبنان الديموجرافية. ومن جانبه، أعلن نائب كتلة المستقبل النيابية جمال الجراح أن "الساعات الأربع والعشرين المقبلة من الممكن أن تحمل إيجابيات على خط العسكريين المخطتفين وخطوات تساعد على تمديد المهل والشروع الجدي في المفاوضات". وشدد على أن "المطلوب من الحكومة أن تعلن إجراءاتها لتحرير العسكريين، إثر شبه الموافقة على مبدأ المقايضة"، لافتا إلى أن "المهلة المعطاة قد تكون الأخيرة ولا يجب أن تهدر". وفي سياق متصل، استمر أهالي العسكريين المخطتفين بقطع طريق القلمون الذي يربط طرابلس ببيروت، وحولوا السير إلى الطريق البحري مما أدى إلى زحمة سير خانقة على الطريق الدولي. وأفادوا بأن "التحركات ستبقى مستمرة حتى وصول معلومات أكيدة بأن المفاوضات بدأت والحكومة وافقت على مبدأ المقايضة".في المقابل، بررت بعض الجهات التي تضغط من أجل رفض المقايضة، الأمر بأنه لا بد من دراسة الأسماء المطروحة من الإرهابيين للإفراج عنهم نظرا للمحاذير الأمنية، وأبرزهم عماد جمعة وجمانة حميد ونعيم عباس وعمر الأطرش وأبو سليم طه، وهم متهمون بجرائم إرهاب ومرتبطون بحوادث تفجيرات واعتداءات على الجيش اللبناني.