مستوطنون إسرائيليون يحاولون اقتحام "الأقصى"

قوات الاحتلال تعتقل 700 مقدسي خلال شهرين

صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم على المسجد الأقصى المبارك أمس، باقتحام العشرات منهم المسجد ومحاولتهم إقامة طقوس دينية فيه لولا تصدي المصلين المسلمين لهم.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد سهلت عملية الاقتحام من خلال باب المغاربة الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث اقتحم نحو 80 مستوطنا من مستوطنة (كريات أربعة) المقامة على أراضي الخليل في جنوب الضفة الغربية المسجد أمس، محاولين إقامة مراسم لعائلة استيطانية إلا أن المئات من الفلسطينيين الذين تواجدوا في المسجد حالوا دون تنفيذ المخطط.وشهد المسجد حالة من التوتر الشديد وقام المصلون بترديد صيحات "الله أكبر" لردع المستوطنين عن تنفيذ مخططهم فيما قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال أحد المصلين المسلمين بداعي أنه ردد "الله أكبر".
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا في القدس الشرقية بعد يوم واحد من اعتقال 22 مقدسيا بداعي مقاومة الاحتلال. وقالت مصادر حقوقية فلسطينية إن أكثر من 700 مقدسي تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين.وتشهد العديد من أحياء القدس مواجهات شبه يومية بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
في غضون ذلك، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "التوجه الفلسطيني نحو الأمم المتحدة هو لإنهاء الصراع، وتغليب لغة السلام والاستقرار في المنطقة، بوجود دولتين تعيشان بأمن واستقرار وسلام".
جاء ذلك خلال استقباله رئيس المعارضة وزعيم حزب (العمل) الإسرائيلي "إسحاق هرتسوغ" في مقر الرئاسة في رام الله، حيث جرى بحث المستجدات السياسية.
وبدوره، أشار "هرتسوغ" إلى أن "هناك أغلبية في الشارع الإسرائيلي مؤيدة لحل الدولتين، رغم محاولة اليمين المتطرف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي"، "داعيا إلى "ضرورة أن يكون هناك تعاون أكبر بين قوى السلام الفلسطينية والإسرائيلية لإعادة المسيرة السلمية إلى طريقها الصحيح نحو تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين".
من ناحية ثانية، أعلن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "روبرت سيري" أن الأمم المتحدة نجحت في التوسط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي فلسطيني-إسرائيلي – أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة.
وقال: "لقد توسطنا في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة؛ لتمكين العمل في النطاق المطلوب في قطاع غزة، وإشراك القطاع الخاص في غزة وإعطاء دور قيادي للسلطة الفلسطينية في جهود إعادة الإعمار، مع توفير ضمانات أمنية، من خلال مراقبة الأمم المتحدة، بعدم تحويل هذه المواد عن أهدافها المدنية الخالصة".وأشار في إيجاز أمام مجلس الأمن الدولي إلى "أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة التقنية لحكومة الإجماع الوطني في غزة".