تخصيص "ممرات إسعافية" بالمشاعر المقدسة وإخلاء عرفات ومزدلفة من إدارات حكومية

محمد بن نايف يرعى مؤتمر الأمن الصناعي محرم المقبل.. ويدشن كرسي الدراسات الأمنية

ناقشت لجنة الحج العليا في اجتماعها أمس بمقر وزارة الداخلية في الرياض، برئاسة وزير الداخلية، رئيس اللجنة، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، مقترح تخصيص ممرات للفرق الطبية الميدانية وسيارات الإسعاف والطوارئ، والتوسع في استخدام الإسعاف الطائر، وتوزيع المراكز الإسعافية، وإيجاد مقر لقاعدة الإسعاف بالمشاعر المقدسة، بهدف تقديم خدمات إسعافية متطورة لحجاج بيت الله الحرام، تتوافر فيها عوامل السرعة والجودة العالية، لمواجهة الحالات الطارئة التي تتطلب التدخل الفوري والعاجل، إضافة إلى بحث نتائج دراسة موضوع إخلاء مشعري عرفات ومزدلفة من الإدارات الحكومية التي لا تقدم خدمات مباشرة لضيوف الرحمن، وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لهذين المشعرين، وتيسير تنقل الحجاج بهما وتوفير عوامل السلامة والأمان لهم.
ونوه الأمير محمد بن نايف بأهمية هذا الاجتماع تجاه تضافر جهود كافة الجهات المشاركة في أعمال الحج لهذا العام، لتحقيق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيال تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، وأن ينعموا بما وفرته لهم حكومته الرشيدة من إمكانات وتسهيلات وخدمات تقدم لهم على مدار الساعة، منذ قدومهم إلى المملكة عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، وأثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة وإلى أن يستكملوا أداء مناسك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ويعودوا إلى أوطانهم، بإذن الله، سالمين غانمين.
وأوضح مستشار وزير الداخلية، أمين عام لجنة الحج العليا الدكتور ساعد العرابي الحارثي، أنه تم خلال الاجتماع بحث موضوع التوسع في البناء على سفوح الجبال بمشعر منى واستغلال ما يمكن من سفوح الجبال في إطار التوجهات العامة للتطوير الشامل للمشاعر المقدسة مع مراعاة الجوانب الشرعية والصحية والأمنية ورفع الطاقة الاستيعابية لهذا المشعر حاضراً ومستقبلاً، وتوفير الخدمات والمرافق المقدمة من القطاعين الحكومي والأهلي، وتشغيل الإسكان والخدمات في المشاعر المقدسة بمفهوم المدن الذكية، وكذلك بحث موضوع نقل المعتمرين إلى المملكة وتسهيل عودتهم لبلادهم على النحو الذي يحول دون تعطلهم أو تخلفهم وإلزام الجهات المعنية بنقلهم بالوفاء بالتزاماتها تجاههم.
وأضاف الحارثي أنه تم أيضا بحث الوضع الصحي العام لموسم حج هذا العام والإجراءات المتخذة حيال مواجهة وباء (إيبولا) ومنع انتقاله إلى المملكة من خلال الحجاج المصابين بهذا الوباء، سعياً إلى تحقيق موسم حج خال من الأوبئة والأمراض، وفق ما تحقق، ولله الحمد، في مواسم الحج الماضية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون الحج والحجاج، حيث اتخذت اللجنة حيالها التوصيات المناسبة.
من جهة أخرى، يرعى وزير الداخلية، رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير محمد بن نايف، خلال الفترة من 9 إلى 11 محرم 1436 الموافق 2 إلى 4 نوفمبر 2014، المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للأمن الصناعي، تحت شعار "الاستمرارية"، الذي تقيمه وزارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العليا للأمن الصناعي، بمشاركة رئيسية من " 2014 IFSEC & OSH Arabia "، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية شركة أرامكو السعودية وشركة معادن وشركة التحكم الأمني وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية. ويسهم فيه عدد كبير من الشركات السعودية والخليجية والأجنبية، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين.
ويعد المؤتمر والمعرض الحدث الأبرز في المملكة في مجال الأمن ومكافحة الحريق والسلامة في ظل ما حققه من نجاحات خلال السنوات الأربع الماضية. وينتظر أن يبرز المؤتمر والمعرض هذا العام الصورة المتطورة التي تعكس مدى اهتمام وزارة الداخلية بالأمن الصناعي في المملكة بتوفير المناخ المناسب للكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية وتأهيلية، تسهم في تطوير مهارات وقدرات العاملين في مجال الأمن الصناعي في القطاعين العام والخاص.
إلى ذلك، رعى الأمير محمد بن نايف، في مكتبه بالوزارة في الرياض أمس، مراسم تدشين كرسي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للدراسات الأمنية بجامعة حائل.
ووقع اتفاقية إنشاء الكرسي مدير الجامعة الدكتور خليل البراهيم، ومستشار وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي.
ويأتي التدشين في إطار اهتمام سمو وزير الداخلية بدعم الدراسات والبحوث المتخصصة ذات العلاقة بالجوانب الأمنية التي تهدف إلى تطوير الأداء الأمني والإسهام في تحقيق بناء معرفي وأمني للتعامل مع المستجدات، من خلال رؤية علمية متطورة وتعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الأمنية والجامعات السعودية ومراكز البحث العلمي في مجال الدراسات والبحوث الأمنية التي تتسم بالشمولية والواقعية وتلبي احتياجات العمل الأمني وإثراء المكتبات العامة والأمنية بالإصدارات والأبحاث التي تسهم في رفع الوعي الأمني العام وتتيح للباحثين والمتخصصين دراسة القضايا ذات البعد الفكري والأمني وظواهر الإرهاب والتطرف وأمن المعلومات، وغيرها من القضايا الأمنية، وكل ما يثري مجالات المعرفة المتخصصة في مجال البحث العلمي بين الجامعات والأجهزة الأمنية ذات العلاقة.