الأراضي البيضاء.. "الغرامة" لا "الزكاة"

"الإسكان" تبحث مع "كبار العلماء" الرأي الشرعي

أبلغت مصادر وثيقة الاطلاع "الوطن" أن دراسة وزارة الإسكان المقدمة إلى هيئة كبار العلماء للنظر في فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ليس الهدف منها إجبار الملاك على دفع الزكاة، بل لطلب الرأي الشرعي في فرض غرامة مالية عليها، بعيدا عن الزكاة، مضيفة أن الوزارة رصدت مساحات شاسعة لأراض داخل النطاق العمراني في غالبية المناطق، وأعدت مقترحا لفرض الغرامة.
إلى ذلك، أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي خلال اجتماع بمديري الفروع في مكتبه أمس، على سرعة معالجة طلبات المتقدمين المعلقة، ليتسنى لهم دخول مرحلة التخصيص المرتقبة خلال أيام.
كشفت مصادر ل"الوطن"، أن دراسة وزارة الإسكان التي تقدمت بها إلى هيئة كبار العلماء للنظر في فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ليس الهدف منها إجبار ملاك تلك الأراضي على دفع الزكاة، وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تطلب الرأي الشرعي في فرض غرامة مالية على تلك الأراضي بعيداً عن حق الزكاة.
وأكدت المصادر نفسها أن الوزارة رصدت مساحات شاسعة لأراض داخل النطاق العمراني في الغالبية من مناطق المملكة، وأعدت بذلك مقترحاً لفرض غرامة أو ما أسمته المصادر ب"ضريبة" على ملاك تلك الأراضي البيضاء، بهدف تمكن المواطنين من شراء أراض بأسعار معقولة توفر لهم المكان المناسب لبناء المساكن.
وأشارت المصادر إلى أن الأراضي ذات المساحات الصغيرة، لم تدخل ضمن المقترح المقدم، مبينة أن المساحات المترامية هي الأهم ومن خلال فرض تلك الضرائب عليها سيجعل من سوق الأراضي قطاعا يمكن للمواطن بالدرجة الأولى أن يستفيد منه.
من جهة أخرى، اجتمع وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بمكتبه أمس، مع مديري فروع الوزارة بجميع مناطق المملكة، بحضور نائبه المهندس عباس هادي ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات والقائمين على بوابة "إسكان"، لتنظيم الدعم السكني والفريق الاستشاري المتخصص لخطة المنتجات الإسكانية.
وأوضحت المصادر أن الوزير أكد خلال الاجتماع على ضرورة معالجة الحالات المعلقة للمتقدمين الذين كانوا قد أدخلوا بياناتهم بشكل خاطئ أو ناقص بشكل سريع، ليتسنى للمواطنين المعلقة طلباتهم الدخول إلى مرحلة التخصيص التي من المنتظر أن تتم خلال الأيام المقبلة للمستحقين والمكتملة بياناتهم.
وناقش الاجتماع ما تم خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان حالة طلبات المتقدمين للدعم السكني، واستفسارات المواطنين عن الدعم السكني، وجرى استعراض مشروعات الإسكان التي تقوم عليها الوزارة والجاهزة للتسليم، أو في طور الانتهاء منها، بهدف المتابعة الدقيقة والتأكد من سير الأعمال وفق المخطط له وإعداد مخطط تفصيلي لكل المنتجات السكنية المتوفرة بكل مناطق المملكة تمهيداً لتخصيصها للمستحقين.
ووجه وزير الإسكان بضرورة تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، والعناية بملاحظات المراجعين بشأن الاستحقاق، والعمل على معالجة حالات استحقاق كل منهم.
وبعد الاجتماع أوضح الدكتور شويش الضويحي أن الاعتراض على حالة الطلب السكني للمتقدمين لبوابة إسكان، يكون من خلال البوابة الإلكترونية عبر الإنترنت، وأيضا عن طريق الرد الآلي الهاتفي في الرقم الموحد 920002431 الذي يستقبل ويجيب عن أكثر من 12 ألف اتصال يومياً. كما أن الاجتماع شدد على ضرورة رفع معدل الجاهزية والاستجابة السريعة على استفسارات المواطنين، من خلال تطوير طاقم العمل في مركز الاتصال الموحد، بالإضافة إلى تزويد جميع العاملين بالأسئلة الأكثر شيوعاً وتوفير الإجابة المناسبة لكل سؤال، وطرح تلك الأسئلة في بوابة "إسكان" أيضاً ليتسنى للمواطنين الاطلاع عليها.