حظرت وزارة التربية والتعليم إقامة أية ندوات أو مؤتمرات أو توزيع منشورات أو أية تسجيلات، دون أخذ الموافقة الشخصية من الوزير، معتبرة أن مخالفة ذلك قد يفقد القياديين صفتهم القيادية، في حال أثبتت التحقيقات مسؤوليتهم عن أي تجاوز في هذا الإطار. وتزامنت تلك التحركات مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، إذ ألغى وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، التعليمات السابقة التي تختص بربط إقامة المحاضرات والندوات وتوزيع النشرات والمطبوعات والمواد الصوتية والمرئية بموافقة نائبي وزير التربية لشؤون البنين والبنات. وأبلغ الفيصل إدارات التربية والتعليم وقطاعات الوزارة أمس -في تعميم صادر عنه- بإعادة النظر في بقاء أصحاب المناصب القيادية في مواقعهم، حال تسجيل مخالفات تتعلق بتنظيم أنشطة أو مشاركات داخلية وخارجية في المدارس الحكومية أو الأهلية أو حتى في مقرات إدارات التربية والتعليم في المناطق. وشددت التعليمات الصادرة عن وزير التربية والتعليم، على إلغاء جميع الموافقات السابقة على البرامج والمناشط التي تتبع لوزارة التربية والتعليم، اعتبارا من العام الحالي، وطلب الفيصل أخذ الموافقة الشخصية منه فيما يتعلق بتوزيع أي نشرات تعليمية أو إرشادية أو مطبوعات أو مواد مسجلة صوتية أو مرئية، أياً كان موضوعها أو مصدرها، في المدارس الحكومية أو الأهلية أو في المرافق التربوية والتعليمية. وأفصح وزير التربية في توجيهه عن إجراء بإحالة غير الملتزمين للإدارة العامة للمتابعة للتحقيق معهم، وتطبيق النظام بحقهم، والنظر في بقائهم في المراكز القيادية بالوزارة وفروعها.
