"غموض" يكتنف تحقيقات تزوير انتخابات الرئاسة المصرية 2012

وضع رئيس وعضوين في اللجنة العامة "رهن الإقامة الجبرية" تقارير تكشف "ضغوطا أميركية" لدعم "الإخوان" وتنصيب مرسي

يتصور كثيرون أن قرار رفض اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية بمصر الطعن المقدم من المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق، على فوز الرئيس المعزول محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012 قد أسدل الستار على القضية، لكن تلزم الإشارة هنا لمسألة قانونية دقيقة، وهي انفصال قرار اللجنة بشأن الطعن على نتائج الانتخابات، عن الشق الجنائي لوقائع التزوير التي كان قد كُلف بها قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، وأجرى تحقيقات بلغت أوراقها 30 ألف ورقة، واستدعت مجريات التحقيق التحفظ على أوراق العملية الانتخابية الرئاسية واستلزم الأمر سؤال رئيس وأعضاء اللجنة لاستجلاء الحقيقة حول ما كشفت عنه إجراءات التحقيق، وصولاً للكشف عن الحقيقة، ومازال مطروحًا وفقًا للقضية رقم 504 لسنة 2012 عرائض النائب العام، التي قدم فيها أدلة الثبوت والاتهام ضد محمد مرسي، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واثنين من أعضائها، ورئيس ومدير عام المطابع الأميرية وغيرهم، غير أن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرر في 29 أبريل الماضي، وبشكل مفاجئ، إنهاء ندب إدريس وندب قاض آخر للتحقيق فيها، مما أثار أزمة قضائية حادة في أوساط شيوخ القضاة المصريين.
وفيما يتعلق برفض اللجنة العليا لطعن شفيق فقد استند في حيثياته أن اللجنة أسست قراراها على نص المادة "28" من الإعلان الدستوري الذي تمت الانتخابات الرئاسية وأعلنت نتيجتها في ظله، والذي يقضي بأن "قرارات لجنة الانتخابات نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة"، الأمر الذي أكده المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة.
وفي هذا السياق، يؤكد خبراء قانونيون استطلعت (الوطن) آراءهم، أن قرار الرفض لا علاقة له بالتحقيقات الجنائية الجارية في جرائم تزوير الانتخابات الرئاسية، والتي انتهت منذ 15 مايو 2014، وجرى على إثرها رفع الحصانة عن المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام السابق للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وعضوين من اللجنة، لانتهاء مهمتهم في تلك الانتخابات الرئاسية.
أزمة قضائية
وطالب شوقي السيد، محامي أحمد شفيق، بكشف ملف التحقيقات الجنائية بالقضية التي ندب فيها المستشار عادل إدريس وظل سبعة شهور يُجري تحقيقات جنائية وجه فيها الاتهامات للرئيس المعزول في 8 فبراير 2014، وأمر بحبسه على ذمة قضايا التزوير، والبلطجة والإرهاب، والاشتراك مع آخرين للإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتحقق مقصدهم بالاستيلاء على منصب الرئاسة بالتزوير، مما أصدر قرارًا بمنع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية جميعا من السفر وطلب رفع الحصانة عن المستشار حاتم بجاتو من 3 مارس حتى 5 مايو، كما وجّه المستشار عادل إدريس اتهامات مباشرة بالتزوير لرئيس ومدير عام المطابع الأميرية، وعضوين من اللجنة العليا للانتخابات وآخرين، وانتهت التحقيقات في هذه القضية في 5 مايو 2014، وأحيلت للنائب العام استنادًا للمادة 153 إجراءات، ولذلك فإن الكشف عن هذه التحقيقات الجنائية ملك الرأي العام والتاريخ، وهذا الكلام أثير من الدفاع أمام العليا لانتخابات الرئاسة أثناء نظر الطعن.
كما طالب محامي شفيق المستشار نبيل صليب قبل مغادرته موقعه بالعدول عن قراره بإلغاء ندب المستشار عادل إدريس فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا تلحقها الحصانة، لأنها حقائق ملك الرأي العام وينبغي كشفها فلا حصانة لأحد مهما كانت سلطته.
يُذكر أن أزمة قضائية تفجرت إثر إنهاء انتداب قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس بقرار مفاجئ في 29 أبريل الماضي من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب، الذي لم يكتف بإنهاء ندب إدريس بالمخالفة للقانون الذي يحظر إنهاء ندب القضاة قبل انتهاء التحقيق بالقضية المنتدبين لها مالم يثبت تورطهم بمخالفة تمس عدالة التحقيقات، بل قدم صليب بلاغًا للنائب العام اتهم فيه إدريس باختلاس أوراق من ملف قضية تزوير الانتخابات للإخلال بسير التحقيقات وتوجيه سيرها باتجاه معين.
تفاقمت الأزمة بلجوء إدريس للقضاء (دائرة طلبات رجال القضاء) بمحكمة استئناف القاهرة بالطعن رقم 1707 لسنة 131 ق دائرة 119 على قرار صليب بإنهاء ندبه باعتباره "قراراً هو والعدم سواء"، لتصبح الكرة بملعب النائب العام، وتجدر الإشارة إلى أن إدريس تولى التحقيق منذ 23 سبتمبر 2013 وهو رابع قاضي تحقيق يتولى القضية منذ يونيو 2012.
وخلال اتصال بشفيق أعرب عن دهشته من استبعاد المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق موضحًا أن القرارات السابقة كانت تحدث بتنحي القضاة الموالين للإخوان عن السير بإجراءات القضية لتعطيلها، وحين أوشكت القضية على الانتهاء استبعد إدريس، الأمر الذي يحتاج لتفسير، لأنه ربما يفتح المجال لتفسيرات قد تُلقي بظلال سلبية على العملية السياسية بمصر حسب تعبيره.
وتنحت لجنة الانتخابات السابقة، برئاسة المستشار ماهر البحيري، عن نظر الطعن بعد تولي مرسي الرئاسة لاستشعارها الحرج بعد خطابه بقاعة المؤتمرات يوم 26 يونيو، وهو اليوم الذي سبق إعلانها نتائج نظر الطعن حيث شكّل الخطاب حينها تدخلاً في شؤون العدالة، حينما تحدث مرسي عن قضية منظورة أمام اللجنة لم تصدر قرارها فيها، معتبراً قرار إعلان فوزه محصنًا، الأمر الذي اعتبرته اللجنة حينها تدخلاً في شؤون العدالة وجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
شاهد عيان
وأعود بالذاكرة لمرحلة لعلها أقرب للشهادة على أحداث مفصلية في تاريخ مصر منها للتقرير أو التحقيق الصحفي، لأن كاتبها كان قريبًا من الأحداث وشاهد عيان على جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التي جرت في مثل هذه الأيام من شهر يونيو 2012، حين أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في ظل ملابسات اكتنفها الغموض وتضارب الأنباء المسربة حينذاك حول فوز المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق، وإعلان جماعة "الإخوان المسلمين" فوز مرشحها محمد مرسي، قبيل الإعلان الرسمي للنتيجة النهائية.
خلال ذلك اليوم كنت ضمن مجموعة محدودة من أنصار شفيق بقاعة صغيرة ملحقة بمنزله بضاحية التجمع الخامس، وتحولت لغرفة عمليات ساد الصمت والوجوم قبل أن يُبشّر شفيق أنصاره بأنه تلقى اتصالين: الأول من جهة رسمية، لم يكشف هويتها وقتها بفوزه، والثاني من مسؤولي حملته تؤكد فوزه على خصمه الإخواني، وسادت بهجة مشوبة بالحذر وترقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات رسميًا، التي أرجأت موعد إعلانها بشكل مفاجئ، ثم أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة فوز مرسي، الأمر الذي أصاب أعضاء حملة شفيق بصدمة، وسادت أجواء غضب لكن شفيق كان هادئًا وطالب بالالتزام بضبط النفس، وعدم الانزلاق لأي ممارسات عنيفة لا يُحمد عقباها، ووصل به الأمر حينذاك لدرجة تقريع الشباب المتحمسين، مؤكدًا رفض ممارسة العنف والعنف المضاد خشية إشتعال الموقف الأمني بالبلاد.
احتاج الأمر عامين شهدت خلالهما مصر تطورات درامية يعرفها الجميع، حتى كشفت "مصادر سيادية" عن وضع رئيس اللجنة العليا للانتخابات ومعه اثنان من أعضائها رهن (الإقامة الجبرية) بعدما انتهى قاضي التحقيق من تقريره منتصف مايو الماضي، ورفعه بالفعل للنائب العام الذي يفحصه لاتخاذ قراره بشأنهم، سواء بإحالتهم وغيرهم للمحاكمة أو حفظ القضية وفق الأدلة والقرائن الواردة بتقرير "قاضي التحقيق" وتقديره لها.
وتتوقع هيئة الدفاع عن أحمد شفيق إحالة بعض قادة الإخوان لمحكمة الجنايات بتهمة تزوير الانتخابات الرئاسية2012، كما تكشف عن الرشاوى التي بلغت مئات الملايين من الجنيهات لتزوير الانتخابات، بالإضافة لإعلان أسماء أعضاء اللجنة الانتخابية الذين تؤكد ثبوت تورطهم في تزوير نتائج الانتخابات لصالح مرسي.
الأمن والمخالفات
وأكدت شهادة وزيري الداخلية بهذا الطعن حدوث وقائع تزوير وبلطجة ومنع الناخبين من التصويت وممارسة العنف المنهجي من قبل عناصر جماعة "الإخوان" بإشراف وتعليمات قادة الجماعة الإرهابية، كما أكدت أيضًا شهادتا الوزيرين أن مصر شهدت أكبر عملية تزوير في الانتخابات الرئاسية ضد شفيق، كما كشفت تقارير "جهات سيادية" عن تفاصيل الضغوط الأميركية، والدور الذي لعبه خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان في تغيير النتيجة لصالح مرسي بعد إبلاغ شفيق بفوزه بالفعل.
كما تضمنت التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، شهادات وزيري الداخلية السابقين، وعضوين بلجنة الانتخابات الرئاسية، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية بأكثر من 600 قضية تزوير، فضلا عما ورد في تقرير الخبراء وأدلة البحث الجنائي والأمن العام التي أكدت وجود عناصر إخوانية بالمطابع الأميرية زورت بطاقات الاقتراع لصالح مرسي.
ولعله من الضروري هنا التذكير بأحوال جهاز الأمن خلال تلك الآونة، حينما كان يتعرض لحملة "شيطنة" محمومة عبر الصحف والفضائيات، أخذ فيها المتشنجون من النشطاء المرتبطين بالخارج والإخوان "العاطل بالباطل" كما يقول المثل الشعبي فلا يمكن بسبب ممارسات بعض القادة الفاسدين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، أن يصدر حكم بالإعدام المعنوي على مؤسسة ضخمة، تضم نحو مليون شرطي باعتبارهم "أعداء الثورة" ووصفهم بأنهم "خونة"، ثم تتوقع بعد ذلك عودتهم لممارسة مهمتهم الشاقة لضبط النظام والأمن في مجتمع محتقن متوتر، يقف على الخط الفاصل بين الفوضى العارمة والاقتتال الأهلي.