16 مليون "مواطن" بدون "تأمين طبي"

"صحية الشورى" تواجه فقيه بملف "المدن الطبية"

أعلن وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه أن عدد السعوديين المؤمن عليهم صحيا يبلغ 2.7 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو ما يعني أن نحو 16 مليون مواطن بمن فيهم العاملون في الحكومة والطلاب والعاطلون عن العمل، لا يتمتعون بهذه الميزة.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن فقيه لم يتوان في وصف نشاط التأمين الصحي ب"الآخذ في الاتساع"، مستندا في ذلك على أرقام المؤمن عليهم صحيا من العمالة الوافدة التي يبلغ تعدادها 7 ملايين نسمة.
ويأتي ذلك، فيما حاصرت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى، وزير الصحة المكلف خلال اجتماعها به أمس، بالعديد من الملفات المعلقة؛ ويأتي في مقدمتها ملف المدن الطبية الخمس التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذها بتكلفة تلامس 16 مليار ريال، فضلا عن طرحهم لتساؤلات تتمحور حول الآلية المتبعة في وزارة الصحة لمكافحة الفيروسات قبل تحولها إلى أوبئة في موسمي العمرة والحج.
وصف وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، نشاط التأمين الصحي بالنشيط والمستمر في الاتساع، مبيناً أن عدد المؤمن لهم بلغ نحو 9.7 ملايين داخل المملكة.
وقال فقيه خلال ترؤسه الاجتماع ال95 لمجلس الضمان الصحي التعاوني في دورته الخامسة لمتابعة آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي السعودي: إن العدد الإجمالي للمؤمن لهم يفوق 9.7 ملايين مؤمن، منهم 2.7 مليون سعودي من العاملين في القطاع الخاص، وهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني، كما بلغ عدد شركات التأمين المعتمدة 28 شركة، و8 شركات إدارة مطالبات، إضافة إلى 2404 مراكز رعاية صحية معتمدة.
واستعرض الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف، نشاطات الأمانة العامة للمجلس وما تم إنجازه من برامج ومشاريع تطويرية خلال الفترة الماضية والمشاريع الجاري تنفيذها.
بعد ذلك، ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها المرئيات المشتركة لأمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد العربي السعودي حيال تاريخ تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة وفقا لما ورد من استفسارات لشركات التأمين الصحي حول آلية تطبيق القرار.
وبعد المناقشة المستفيضة، قرر المجلس تطبيق اللائحة الجديدة على جميع وثائق التأمين الجديدة التي تصدر من أول يوليو 2014. أما الوثائق الصادرة قبل ذلك التاريخ، فتكون خاضعة للائحة السابقة حتى نهاية مدة صلاحيتها ومن ثم يتم تجديدها وفقا للائحة الجديدة المعدلة.