الربيعة: تضاعف البلاغات 20 مرة ورضا المستهلك يقفز إلى 86%

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن ارتفاع بلاغات المواطنين لدى وزارته بما يقارب 20 ضعفا عن السابق، مؤكداً أن رضا المستهلك ارتفع من 25% إلى 86%.
جاء ذلك خلال تغريداتها أمس الخميس عبر شبكة التواصل الاجتماعية "تويتر"، حيث قال الربيعة: "أشكر زملائي في "التجارة" على أدائهم المتميز جداً. وخلال عامين ارتفعت البلاغات قرابة عشرين ضعفا. ورضا المستهلك ارتفع من 25% إلى 86%".
إلى ذلك، واصلت فرق وزارة التجارة جولاتها الرقابية على مواقع بيع حليب الأطفال الرضع بعد تطبيق قرار تحديد الأسعار أول من أمس، حيث شوهد عدد من مراقبي الوزارة في الصيدليات والأماكن المخصصة لبيع الحليب، مؤكدين في حديثهم إلى "الوطن" انخفاض نسبة المخالفات عن اليوم الأول لتطبيق القرار.
في الوقت التي تشير فيه مصادر مقربة بأن حملة الوزارة ستتضاعف خلال الأيام القادمة من أجل مراقبة أسعار الحليب والتأكد من تطبيق القرار الصادر عن الوزارة على أرض الواقع
وأعلنت الوزارة عبر بيانها أن فرقها رصدت أكثر من 100 مخالفة للتسعيرة الجديدة إثر جولات شملت أكثر من 600 موقع اشتملت على الأسواق المركزية، والمحال التجارية والصيدليات، فيما تم إغلاق عدد منها وطبقت حيالها العقوبات النظامية.
كما لاحظت الوزارة امتثال معظم المحال التجارية والصيدليات في معظم مناطق المملكة للتسعيرة الجديدة لحليب الأطفال الرضع.وأكدت الوزارة على مواصلة الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات في تسعيرة حليب الأطفال، إلى جانب مباشرة بلاغات المستهلكين للحد من أي تلاعب في الأسعار.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال الفترة الماضية أن القرار الوزاري بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتحديد الحد الأعلى سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء 13/8/1435، مبينة أن القرار جاء تنفيذاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناءً على ما رصدته من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات بالمقارنة مع الدول المجاورة ونتيجة ممارسات تسويقية واتفاقيات مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن منافذ البيع التي تبيع بأعلى من السعر المقرر أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، أو أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار وذلك عبر مركز البلاغات (1900) أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.