"الثني" يرحب بقرار المحكمة العليا الليبية

أشادت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثني بنزاهة القضاء الليبي وحياده واستقلاله، في ظل إعلاء كلمة الحق واحترام سيادة القانون. وعبرت الحكومة في بيان لها أمس عن تقديرها للسلطة القضائية "التي سطرت صفحة مشرفة في تاريخ دولة ليبيا الحديث، بإصدارها حكماً بعدم دستورية القرار رقم (38) 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتكليف حكومة أحمد معيتيق". وكذلك شكرت الحكومة الموقتة المؤتمر الوطني العام لقبوله بالحكم لترسيخ مبدأ اللجوء إلى القضاء، وأعربت الحكومة كذلك عن تقديرها لمعيتيق، على قبوله للحكم، "الأمر الذي يحسب له كبادرة طيبة في تثبيت دولة القانون والمؤسسات".
ودعت الحكومة كافة الليبيين إلى التعاون في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، للعبور بالبلد إلى الانتخابات القادمة لمجلس النواب، مؤكدة أنها ستواصل تأدية مهامها في خدمة الشعب.
وكانت الأمم المتحدة قد رحبت على لسان ممثلها الخاص في ليبيا طارق متري بقرار المحكمة، واستدركت بالتحذير من أن الأزمة السياسية في البلاد قد لا تجد حلا خلال فترة قريبة. وقال متري في مؤتمر صحافي عقده في مقر المنظمة الدولية في نيويورك إن قرار المحكمة "مهم ودليل أمل". وأضاف "هذا الأمر لن يحل الأزمة السياسية، إلا أنه يفتح الباب على الأقل أمام عودة إلى الحياة السياسية الطبيعية".
كما شرح متري لأعضاء مجلس الأمن أن التقدم الذي تحقق بشأن نزع سلاح المجموعات المسلحة محدود جداً، وأن الانفلات الأمني بات يهدد عمل القضاء، شارحاً أن محاكم في مدن درنة وبنغازي وسرت أضربت عن العمل، احتجاجاً على أعمال العنف التي يتعرض لها القضاة.
وفي قرار تاريخي، اعتبرت المحكمة العليا الليبية أول من أمس، أن انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للوزراء مطلع مايو الماضي من قبل المؤتمر الوطني العام "غير دستوري"، واضعة بذلك حداً لبلبلة سياسية قضائية في ليبيا، حيث تتنازع حكومتان شرعية السلطة على خلفية أعمال عنف في شرق البلاد. وسارع معيتيق والمؤتمر إلى إعلان احترامهما لهذا القرار.
وكانت حكومة عبدالله الثني قد أكدت الأسبوع الماضي أنها ستلجأ إلى القضاء لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة أحمد معيتيق أم لا، متطرقة إلى طعون قدمها نواب.