عقب تحذير الاتحاد الأفريقي من التأثير السلبي لاعتقال زعيم حزمة الأمة ورئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي، على عملية الحوار الوطني التي تهدف لإجراء إصلاحات ديموقراطية في البلاد، قالت الإدارة الأميركية إنها تشعر بقلق عميق إزاء اعتقال المهدي، وحثت حكومة السودان على احترام حرية التعبير. ونوهت السفارة الأميركية فى الخرطوم في بيان أصدرته أمس، إلى ما نصت عليه المادة 93 من الدستور السوداني الانتقالي لعام 2005 والتي تكفل حرية التعبير لكل السودانيين، مشيرة إلى تعهد الرئيس عمر البشير في خطابيه بتاريخ 52 يناير و6 أبريل، حين نادى لحوار وطني، برفع سقف حرية التعبير في البلاد. وكانت واشنطن قد وجهت اتهامات جديدة للسودان بارتكاب أعمال عنف "غير مقبولة"، بينها شن غارات جوية ضد سكان مدنيين فى العديد من المناطق. وقال المبعوث الأميركى الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث إن "أعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين فى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والعديد من مناطق دارفور هي غير مقبولة". وفي سياق متصل، انضم قيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي الشريك في الحكومة إلى قائمة الأصوات الداعية للإفراج عن المهدي، وسط إرهاصات بأن يحشد حزب الأمة الآلاف من الأنصار للخروج فى احتجاجات تطالب بالإفراج عن الإمام برغم رفض السلطات منحها تصديقا رسميا. إلى ذلك، عاد إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، زعيم الحركة الديموقراطية ديفيد ياوياو، الذي ظل يقاتل الجيش الحكومى لأكثر من عامين في أحراش ولاية جونقلي، قائلا إن عودته تعني أن الصراع بينه والحكومة قد انتهى. ووقع ياو اتفاقية مع الحكومة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قضت بمنح منطقة بيبور الكبرى إدارة تتبع للرئاسة مباشرة بعد أن كانت تتبع لولاية جونقلي.
