تحويلات الوافدين إلى الخارج ترتفع 20٪ لتصل 25 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي أمس إن خطة التنشيط المالي الكبيرة التي طبقتها المملكة بقيمة 400 مليار دولار أدت إلى دعم النشاط الاقتصادي، كما امتدت آثارها الإيجابية إلى الخارج وهو ما أدى إلى ارتفاع تحويلات العاملين بنحو 20% لتصل إلى 25 مليار دولار. وقال المجلس التنفيذي للصندوق إن آفاق الاقتصاد السعودي إيجابية إذ إن المملكة تعاملت مع الأزمة المالية العالمية بسلاسة مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي باستثناء قطاع النفط سينمو 4.5 بالمئة على الأرجح هذا العام مع بقاء نمو التضخم.
وتوقع الصندوق أن يظل التضخم في المملكة في حدود 5% في عام 2010، متأثرا باستمرار تضخم أسعار الإيجارات والمواد الغذائية وموقف المالية العامة التوسعي والسياسة النقدية التيسيرية.
ويُنتظر أن يتراجع التضخم تدريجيا بعد عام 2010، تمشيا مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية والخروج تدريجيا من مرحلة التنشيط المالي.
وأبدى النمو غير النفطي صمودا ملحوظا عند مستوى 3,8% في عام 2009، بانخفاض لم يتجاوز 0,5 نقطة مئوية عن المسجل في عام 2008 رغم التأثيرات العالمية المعاكسة.
وأوضح الصندوق أن عمليات مؤسسة النقد العربي السعودي ركزت على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وحفز النمو الائتماني.
وقد أبدى الجهاز المصرفي صمودا مستمرا بتجاوزه الأزمة، فظلت البنوك رابحة رغم تراجع الأرباح المحققة بنسبة 10% في عام 2009 بسبب زيادة مخصصات خسائر القروض، ولا تزال القروض المتعثرة منخفضة نسبيا رغم ارتفاعها في عام 2009.
وتتيح نسبة كفاية رأس المال البالغة 16,5% هامشا كبيرا للوقاية من الصدمات المعاكسة.
وقد مر الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بمرحلة استقرار في عام 2009 بالرغم من وفرة السيولة ، لكن هذا الاستقرار لم يشكل قيدا كبيرا على النمو نظرا لتوافر مصادر تمويلية بديلة.
وتميز قطاع الشركات المُسَجَّلة في سوق الأوراق المالية بسلامة أوضاع ميزانياته العمومية في نهاية عام 2009. غير أن الربحية كانت أقل من مستوياتها في السنوات السابقة على الأزمة (عدا قطاع الاستثمار المتعدد)، حيث انخفضت بنحو 30% في عام 2009 مقارنة بعام 2008.
وأبدى صندوق النقد الدولي أيضا تأييده "لجهود إبطاء النمو في الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية مشيرا إلى أن الإصلاح الشامل لنظام الدعم سيسهم في خفض التكاليف المالية".