"الشورى": مكافحة التسول طريق للقضاء على "الاتجار بالبشر"

"المجلس" يوافق على ملاءمة دراسة مشروع خاص ل"التصدي له"

وافق مجلس الشورى أمسء، على ملاءمة دراسة مشروع نظام مكافحة التسول، بوصفه طريقا سيفضي في نهاية المطاف للقضاء على كافة أشكال وصور الاتجار بالبشر.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح بعد الجلسة، أن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة، أيد أحد الأعضاء المقترح، مؤكداً أهميته للقضاء على هذه الظاهرة التي تنتشر في كل المناطق، وبالأخص التي تقع على مقربة من الحرمين الشريفين.
وأكد أحد أعضاء المجلس على ضرورة التفريق بين صاحب الحاجة والمتسول الذي يهدف للحصول على المال وأكله بالباطل، فيما رأى آخر أن التسول سلوك ولا يمكن تحويله إلى جريمة، مشدداً على أهمية معالجة هذا السلوك، وبين أن الجريمة تكمن في استغلال النساء والأطفال وهذا الأمر عالجته إحدى مواد نظام الاتجار بالبشر.
وأيد أحد الأعضاء المقترح، مؤكداً أن ظاهرة التسول ترتبط فيها جرائم أخرى، منها الاتجار بالبشر، والتدليس على المتصدق وأكل ماله بالباطل، وقال "إن مشروع النظام يجب أن يتضمن آليات واختصاصات يمكن منحها لكل جهة حكومية لمعالجة هذه الظاهرة".
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات التي أبداها الأعضاء بشأن المقترح، صوت المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول.
ويهدف مشروع النظام المقترح إلى وضع تعريف محدد للتسول، يأخذ في الاعتبار أركان جريمة التسول ووسائل ارتكابها، وسن تدابير وإجراءات يجب اتخاذها حيال من يقبض عليه متسولا للمرة الأولى، وتجريم التسول، ووضع عقوبات لمكافحته، فضلا عن تنظيم الجهود الوطنية في مجال مكافحة التسول، وتقنين الإجراءات بما يعزز من مكافحة هذه الظاهرة ويحد من آثارها.
وبين الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الذي تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله، بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان.
وقد أيد عدد من الأعضاء مشروع النظام المقترح نظراً لانعكاساته على الاقتصاد الوطني وتنوعه ولأن المقترح سيضع البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية، فيما رأى بعض الأعضاء عدم أهمية المقترح لوجود عدة مؤسسات تقوم بمهمة دعم الابتكارات.
وفي نهاية المناقشات، صوت المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مشروع النظام المقترح المكون من 11 مادة، وتنشأ بموجبه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى المؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات، وستعمل على رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة والإقراض المالي بأسلوب المرابحة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1433/1434، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وقد حثت اللجنة في توصياتها، الهيئة على سرعة إقرار الاستراتيجية الوطنية للحياة الفطرية، وعلى تطبيق لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موظفي الهيئة، كما أوصت بتكثيف جهود الهيئة في التوعية بأهمية الحفاظ على المحميات ومشاركة الأهالي للمحافظة عليها.
وكان المجلس قد وافق على مشروع اتفاقية للنقل الجوي بين الحكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.