باحث في نظام الحكم السعودي: الملك عبدالله كسر جمود الوزارات

أكد عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم والباحث في أنظمة الحكم السعودي الدكتور فهد النافع أن خادم الحرمين الشريفين الملك بن عبدالعزيز، كسر الجمود في أنظمة الدولة والوزارات مراعاة لمتطلبات الشعب.
ولفت إلى أن عهد الدولة السعودية وملوكها أكثر العهود التي مرت على الجزيرة أمناً واستقراراً بجميع المجالات التنموية والتطويرية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الإصلاح كان منهج خادم الحرمين الشريفين، بعد أن شمل القضاء والتعليم العام والعالي والصحة والضمان الاجتماعي والمراتب الوظيفية، وذلك لحرصه على مراعاة التغيرات في البيئة الاقتصادية وغيرها.
ودعا النافع إلى استشعار ما يحدث حولنا في دول فقدت أمنها واستقرارها السياسي وعجزها الاقتصادي في حين تسعى المملكة سعياً حثيثاً للحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل جميع هذه التغيرات المحيطة بها، مؤكداً أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي شكلت إداراتها المحلية دون أن تعتمد على بنية تحتية موجودة مسبقاً عن طريق الاستعمار أو غيره.
والسعودية لم تستعمر قط، بل اعتمد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - بعد الله، على رجال مخلصين ساندوه في بناء دولة وليدة حتى صارت دولة تلعب دوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي المميز في قيادتها للعالمين الإسلامي والعربي.
وبين النافع أن النظام الأساسي للحكم صدر إعلانه في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- عام 1351 إبان توحيد الدولة، ولذا يعد نظام الأمراء الذي صدر في عام 1359 اللبنة الأولى في الإدارة المحلية في الدولة السعودية بعد تأسيس نظام الحكم، بمعنى أن نظام الحكم صدر قبل توحيد المملكة ب6 سنوات.
وقد صدر نظام الحكم في عام 1345 ومن المنجزات التي وجدت قبل تأسيس الدولة ظهور أول وزارة تنشأ بالمملكة وهي "وزارة الخارجية" في عام 1349 أي قبل توحيد المملكة بسنتين، مما يدل على بناء الدولة بتشكيلاتها الإدارية دون وجود أي مقومات لنهوضها أو اعتمادها على الاستعمار أو وجوده بالأصل. واستعرض النافع تشكل نظام الحكم وتغير الإدارة المحلية في عهد الملوك لأنها تسعى لمواكبة كل مرحلة مع المحافظة على منهجها المستمد من كتاب الله ونهج الرسول الأمين، معتبراً أنه من الصعب أن تظل الإدارة المحلية على نفس التنظيم الإداري مع المتغيرات التي تقوم بها دول العالم من موجات الإصلاح والتغيير.
وقال النافع: السعودية بدأت كغيرها من الدول بسيطة في نشأتها حتى تدرجت لمرحلة النضج وتخطتها إلى مرحلة التطوير والإصلاح إلا أن الدولة السعودية سارعت بعجلة التطوير للاستفادة من مكانتها الاقتصادية والموارد المتاحة من أجل أن تنهض بدورها الحقيقي لقيادتها للعالم العربي والإسلامي، فجميع ملوك الدولة كانت لهم بصمتهم في التطوير والتغيير وإدخال كل ما تطلبه مرحلة حكمهم، ودليل حرص القيادة حتى هذا العصر أنها لم تقف على النمط التقليدي في جميع وحداتها الحكومية وفي كل القطاعات بل عدلت وغيرت وضمت وأنشأت حسب المرحلة والحاجة، وهذا يعكس تميز الإدارة المحلية في السعودية.