450 مساهما يطالبون بإعادة أموالهم منذ 10 أعوام

طالب عدد من المتضررين بتدخل الجهات المختصة لإنهاء معاناتهم مع إحدى مؤسسات الأسهم المعروفة بمكة المكرمة، التي يتهمونها بتبديد حقوقهم المالية، ويبلغ عددهم نحو 450 مساهما.
وأوضحوا في شكاوى تلقتها "الوطن"، أن مشكلتهم مستمرة من نحو 10 سنوات، وما زالت عالقة دون حلول، بالرغم من صدور أحكام شرعية لصالحهم، خاصة في ظل وجود عقارات لصاحب المؤسسة بالإمكان أن تغطي في الوقت الراهن سداد معظم الحقوق مع ارتفاع سعر العقار. وقال أحد المتضررين، إبراهيم باجودة ل"الوطن"، إنه من عشر سنوات سبق أن تعاقد مع "مؤسسة للأسهم" على مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وأربعمئة وثلاثون ألف ريال، على أساس أنها سيولة نقدية لمدة عام واحد، وعلى أن يديرها صاحب المؤسسة، ويقدم أرباحا شهرية وبعد انقضاء العام لم تعجبني الأرباح".
وأضاف: "طلبت منه إعادة رأس المال بموجب العقد، ولكنه رفض بحجة أنه لم يحقق أي ربح تلك السنة، وأن ما كان يعطيني من أرباح شهرية هي من جيبه، وطلب التمديد، وتحت المماطلة منه رضخت للأمر، ولكن بعد مدة يسيرة توقفت المؤسسة عن العمل نهائيا، وأنا الآن أرفع إلى الجهات المعنية الشكوى".
وكانت المؤسسة قد تعثرت وأغلقت بعد إفلاسها إلا من العقار، وهو في مكة المكرمة، وحصل جميع المتضررين فيها على أحكام شرعية صادرة من ديوان المظالم، ببيع ما تملكه المؤسسة من عقار ورد جميع المبالغ للمساهمين، إذ إن صاحب المؤسسة عدّ مفرطا وهذه المشكلة من عشر سنوات. ولفت المتضررون إلى أنهم يتمنون الحصول على حقوقهم، إذ إن الكثير منهم محتاجون لها؛ لأن البعض منهم وضع أمواله في هذه المؤسسة. ودعا المتضرر محمد أبو ناصر، الجهات المعنية إلى ضرورة الحزم في مثل هذه القضايا، وعدم التساهل والتأخر في البت فيها؛ حتى لا يظهر علينا الكثير من المتلاعبين بحقوق الآخرين.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، حسن كنسارة ل"الوطن"، أن للجنة التجارية بغرفة مكة دور في تقديم الاستشارات للمنتسبين للغرفة، وللمستثمرين كافة بمكة بالمعلومات المتكاملة عن مختلف المؤسسات والجهات التي سيتم التعامل معها تجاريا؛ لتكون الرؤية واضحة للجميع قبل التعامل معها؛ للوقوف أمام أي جهة متلاعبة وتعريتها، مشيرا إلى أن القضية طالما وصلت إلى المحاكم، فإن الجهات الرسمية هي المعنية بذلك، فدورنا في مثل هذه القضايا تنويري.