خميس مشيط.. كباري "إشارة السجن" بتكلفة 130 مليونا

بعد تنفيذ مرحلة الحلول "الذكية" الموقتة لفك اختناقات حركة السير المرورية بمحافظة خميس مشيط، بدأت بلدية المحافظة في تنفيذ مرحلتها الثانية بالمحافظة، إذ سلمت مشروع تقاطع إشارة "السجن" للمقاول، بتكلفة للمشروع بلغت نحو 130 مليون ريال، وبمدة تنفيذ تصل إلى 24 شهرا، والبدء بالعمل خلال الأيام المقبلة.
أوضح ذلك ل"الوطن" رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي، مبينا أن المشروع تنفذه شركة صينوبك "الصينية"، ويكون عبارة عن تقاطع خماسي، من خلال تنفيذ جسرين على تقاطع الأمير سلطان مع طريق الملك خالد والملك فيصل، عبارة عن كوبريان متقاطعان أحدهما فوق الآخر.
وأضاف الوادعي، أن مشروع التقاطع الجديد المعروف بإشارة "السجن" مسبقا، يأتي ضمن الخطة المرورية الجديدة "الدائمة"، مؤكدا أن البلدية لديها مواقع أخرى جديدة بالمحافظة تم اختيارها لتحويلها لمشاريع كبار وأنفاق، ولا يوجد لديها مشاريع متأخرة في الترسية أو التنفيذ، سواء من البلدية أو المقاول.
وقال "المشاريع التي تعتمد لها ميزانية أكثر من 3 ملايين ريال تحتاج لرفعها لمقام الوزارة بعد اعتمادها من الأمين كإجراء معمول به في كل المناطق والمحافظات، وفي حال تمت الموافقة يتم تكليف المقاول للعمل الفوري، ومتابعته أولا بأول لضمان الإنجاز في الوقت المحدد ودون تأخير".
وبين الوادعي أن المشاريع "الدائمة"، تأتي ضمن الخطوات للقضاء على زحام حركة السير المرورية للمحافظة، بعد لجوء المجلس المروري، لإعادة هيكلة الطرق المحورية والداخلية للمحافظة الفترة الماضية، من خلال توحيد وتغيير الاتجاهات لبعض المسارات، وإلغاء الإشارات المرورية والاعتماد على "اليوتيرن" كحلول موقتة حتى إنجاز المشاريع المنتظرة.
وأكد أن الخطة الأولى المتضمنة توحيد المسار داخل البلد أظهرت نجاحا كبيرا في انسيابية الحركة المرورية.
في سياق آخر، افتتح الوادعي مبنى إدارة الاستثمارات بالبلدية، بحضور عدد من وكلاء البلدية ومديري الإدارات، واستمع الجميع لآلية عمل الإدارة من خلال مدير إدارة الاستثمارات سعد صالح خماش، إضافة للاطلاع على آخر المشاريع الاستثمارية، ومراحل عملها وترسيتها، كما تم تدشين النظام الجديد للأرشفة الإلكترونية لملفات المستثمرين بالإدارة.