تعثر إيصال مواد الإغاثة للمدنيين "المحاصرين"

اتهمت الأمم المتحدة الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بعرقلة وصول المساعدات، مشيرة إلى أن كلاً من الجانبين خرق مطالب مجلس الأمن الدولي بوصول مساعدات الإغاثة للمدنيين المحصورين بين طرفي الصراع الدائر في سورية منذ 3 سنوات.
وبعد شهر من تحقيق مجلس الأمن الدولي موافقة نادرة بالإجماع على قرار يطالب بحرية وصول المساعدات بشكل سريع وآمن ودون إعاقة، بما في ذلك عبر الحدود، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الوضع "ما زال صعبا للغاية".
وأضاف بان في أول تقرير يقدمه لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الصادر في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، أن 175 ألف شخص ما زالوا محاصرين من قبل قوات النظام، إضافة إلى 45 ألف شخص تحاصرهم جماعات المعارضة في عدة مناطق.
وأوضح الأمين العام للمنظمة الدولية أنه لم يتم التوسط في وقف جديد لإطلاق النار لتيسير الوصول إلى تلك المناطق، كما أن هناك خروقاً لوقف إطلاق النار الحالي، مشيراً إلى أن نحو 9.3 ملايين شخص في سورية يحتاجون لمساعدات إنسانية، في حين فر 2.6 مليون آخرين من الحرب.
ووصف مون عملية وصول المساعدات والمواد التي تمثل إنقاذاً للحياة وخاصة الأدوية إلى سورية بأنها "ما زالت صعبة للغاية" بالنسبة للمنظمات الإنسانية، وأضاف أن المساعدات التي تصل للناس تقل بكثير عما هو مطلوب لتغطية حتى الاحتياجات الأساسية. ورأى أن "زيادة حدة القتال بين جماعات المعارضة بما في ذلك بين الجماعات المتحالفة مع الجيش السوري الحر والدولة الإسلامية في العراق والشام، أدت إلى تعقيد تسليم المساعدات، بما في ذلك قطع الطرق الرئيسية في بعض الأماكن في المناطق الشمالية من البلاد".
ومضى أمين عام الأمم المتحدة قائلا "خلال الشهر الأخير كانت هناك تقارير مستمرة عن قصف مدفعي وهجمات جوية من بينها استخدام قوات النظام البراميل المتفجرة، كما أدت الهجمات بسيارات ملغومة والهجمات الانتحارية، بما في ذلك ضد أهداف مدنية، إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين".
وأبدى مجلس الأمن الدولي نيته اتخاذ خطوات أخرى في قضية عدم الالتزام بالقرار، لكن دبلوماسيين يستبعدون موافقة روسيا على القيام بأي عمل مثل فرض عقوبات إذا ثبت خطأ الحكومة السورية. وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير بان المؤلف من 13 صفحة بشأن تحديات توصيل المساعدات إلى سورية يوم الجمعة المقبل.