بعد أيام من استنكار المملكة للافتراءات التي أطقلها رئيس الوزراء نوري المالكي، ومزاعمه بدعم الرياض للإرهاب، لجأ مجلس محافظة البصرة إلى منع دخول البضائع السعودية، وحظر تداولها في الأسواق، وسط تأكيدات خبراء اقتصاديين بعدم تأثير القرار على الصادرات السعودية. وفيما أكد مسؤول العلاقات العامة بهيئة تنمية الصادرات السعودية، فراس أبا الخيل، أن المقاطعة أعلنت إعلاميا ولم تصل بشكل رسمي للهيئة، أبلغ "الوطن" أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي، أن القرار "مزاجي"، ولم يراع الأوضاع التي يعيشها الشعب العراقي، مضيفا "الأثر الاقتصادي على المستوى البعيد سيكون على الجانب العراقي، بحكم أن الجانب السعودي يملك المرونة والاقتصاد الذي يعتمد على منتجات القطاع الخاص، إلى جانب المنافذ البرية والبحرية المتعددة، وهو ما يفتح نوافذ جديدة للصادرات". وعدّ الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع، التأثيرات الاقتصادية للقرار على المملكة أنها لا تصل حتى إلى 1%، مقارنة بالعراق، الذي سيتأثر اقتصاديا بنسبة 70%.
في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن تأكيدات بمنع محافظة البصرة العراقية دخول منتجات الشركات السعودية، أكد مختصون واقتصاديون ل"الوطن" عدم تأثير هذه القرارات على السوق السعودي، حيث أعلن يوم أمس مجلس محافظة البصرة عن قرار يقضي بعدم التعامل مع الشركات السعودية ومقاطعة منتجاتها من خلال منع استيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وعدم السماح بتداولها في الأسواق المحلية. من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة في هيئة تنمية الصادرات السعودية فراس أبا الخيل، أن الهيئة لن تعلق على مثل هذا الحدث الآن حتى يتم التأكد، مشيراً إلى أن أسباب المقاطعة تلك لم تصل بشكل رسمي للهيئة إلا أنه تم الاطلاع عليها إعلامياً، كما أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في تصريح ل"الوطن" أن الرد على مثل هذا القرار ينبغي أن يكون رداً خليجياً متكاملاً ليكون لمجلس التعاون موقف وتنسيق موحد لما له من تأثير على العلاقات بين الشركات التجارية بين هذه الدول، ومثل هذا القرار لا يربط بالقرارات السياسية التي تتخذها الحكومة العراقية، وأضاف "مثل هذه القرار يعد غير مدروس حتى وإن كانت هناك قطيعة بحكم الصعوبات التي أوجدتها القوات الأميركية على مداخل الحدود بين العراق والسعودية". وتابع: "السوق العراقي يعد واعداً للمنتجات السعودية، وهناك كثير من المنتجات الوطنية إلا أن الأثر الاقتصادي على المستوى البعيد سيكون على الجانب العراقي بحكم أن الجانب السعودي يملك المرونة والاقتصاد، الذي يعتمد على منتجات القطاع الخاص إلى جانب المنافذ البرية والبحرية المتعددة وبإمكانهم الاستعاضة عن هذا السوق". وأبان نقي هذا القرار يؤكد مدى مزاجية وعدم قراءة الاقتصاديين في العراق. وقال: "ينبغي ضرورة قراءة مثل هذا القرار بشكل جيد حتى لا يتأثر الشعب العراقي كذلك بمثل هذا القرار، والذي سيعرض اقتصادها "للتهريب" لأن المنتجات السعودية أثبتت جدواها عالمياً وهم بحاجة أكثر للاستثمارات السعودية. وأضاف: "نحتاج لمزيد من التأكد إن كان مثل هذا القرار سيادياً أم لا، لأن البصرة مجزأة على العاصمة بغداد وكذلك "أربيل" العراق، مقدرا حجم التجارة البينية بين الرياض وبغداد ب1.3 مليار دولار. إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع ل"الوطن"، إلى أن الروابط الاقتصادية بين المملكة والعراق تعد فاترة نوعاً ما منذ حرب الخليج، مبيناً أن التأثيرات الاقتصادية لهذا القرار على المملكة لا تصل حتى إلى 1%، مقارنةً بالعراق والتي ستتأثر اقتصاديا بنسبة 70%.
