80 شركة إيطالية تعرض "حزما استثمارية" على رجال أعمال سعوديين

عرضت 80 شركة إيطالية تعمل في الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والإنشاءات حزمة من الفرص الاستثمارية والمشروعات والخدمات المشتركة خلال اللقاء الذي جمعهم مع المستثمرين السعوديين أمس في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بحضور أكثر من 100 شخصية في إطار ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي الذي انتقل بين الرياض وجدة.
وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية بجدة عدنان مندورة، أن السوق السعودي يحمل فرصا ثمينة يمكن أن تسهم في بناء وتعزيز شراكة تجارية واستثمارية بمختلف القطاعات، وتلعب المملكة دورا اقتصاديا عالميا فاعلا ضمن مجموعة ال20، وتتمتع بسمعة عالمية في مجال مواءمة وملاءمة الاستثمار، مما جعلها محط أنظار العالم والمستثمرين.
من جهته، أشار قنصل عام إيطاليا بجدة سيموني بتروني، أن إجمالي حجم التبادل التجاري السعودي - الإيطالي لعام 2012 بلغ 15.2 مليار دولار حصة الصادرات الإيطالية، منها 10.5 مليارات دولار وواردات إيطالية من السعودية، و4.7 مليارات دولار، إضافة إلى نشاط 80 شركة تجارية إيطالية تنتشر منتجاتها عبر وكلاء محليين.
وأوضح أن الوفد التجاري الزائر يضم ممثلين عن 80 شركة من كبريات الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، وتجهيز وبناء المستشفيات والأجهزة الطبية، والمقاولات العامة، والتقنية النظيفة، وبرئاسة ماسيمو روستيكو مدير تطوير التجارة الخارجية في اتحاد المقاولين الإيطالي، وشارك في اللقاء الملحق التجاري السعودي في سفارة خادم الحرمين الشريفين برومنا السيد بندر علي رضا، والسيد مازن يوسف صالح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي.
بدوره، أوضح باولو زيقنا رئيس لجنة الشؤون الخارجية باتحاد الصناعات الإيطالية، أن الفرصة مواتية للشركات الإيطالية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية، وإقامة شراكات حقيقية مع الشركات السعودية، مؤكدا أن إيطاليا ممثلة في القطاعين الحكومي والخاص تسعى إلى خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد السعودي، من خلال تعميق التعاون الاقتصادي في شتى المجالات وليس في مجال النفط والغاز التقليدي، مشيرا إلى أن المملكة تمثل أحد أهم الشركاء لبلاده في منطقة الشرق الأوسط في مجال التجارة والاستثمار.
وشدد زيقنا على ضرورة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الجانبين، من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، مؤكدا أهمية تذليل الصعوبات التي تعترض التوسع في الأنشطة التجارية والاستثمارية خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في الإطار الإقليمي، من خلال مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وزيادة مستوى الاستثمارات المشتركة بين البلدين.