تقرير : مصر ستحتاج لأكثر من 6 ملايين وحدة سكنية سنويا خلال الفترة المقبلة

توقع تقرير عقاري حديث أن مصر ستحتاج خلال العامين المقبلين إلى 6 ملايين وحدة سكنية سنوياً من أجل تلبية الطلب المحلى للسكن خاصة أن هناك 500 ألف حالة زواج سنوياً يقابلها في نفس الوقت نقص شديد في المعروض. وأكد التقرير الذي أعده مركز أبحاث ودراسات " سينوفيت مصر" المتخصص في أبحاث السوق العقاري أن مناطق وسط القاهرة بالإضافة إلى المدن الجديدة تكاد تكون متساوية من حيث الطلب على المناطق السكنية بينما تشهد المحافظات ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات نظراً لنقص الأراضي بها. وأشار التقرير إلى أن عدم توافر المساحات في بعض المحافظات بمصر يؤدي إلى عدم القدرة على التوسع بشكل أفقي في إنشاء الوحدات السكنية بالإضافة إلى تزايد الطلب وانخفاض المعروض من الأراضي والعقارات. ولفت التقرير إلى أن مصر تعتبر حالة فريدة حيث تعد سوقا نقدية مع عدم وجود تمويل عقاري للوحدات خارج الخارطة كما يقترح زيادة المعروض للقطاع متوسط الدخل بعد الارتفاع الحاد في أسعار العقارات ونتيجة لذلك يرى التقرير ارتفاعا محدودا في أسعار الشقق في 2010 - 2011 . وأكد التقرير وجود تحديات أمام المطورين المصريين في المدى القصير مع زيادة المخاطر وخاصة على الجانب التنظيمي. ويعتقد التقرير أن القطاع يتعرض لتدفق أخبار سلبية على صعيد عملية امتلاك الأراضي والتي قد تؤثر على ثقة المستثمر ولكنه لا يعتقد حدوث إلغاءات جوهرية لاتفاقيات الأراضي حيث إن ذلك السيناريو قد يؤثر سلباً على مصداقية الحكومة والمستثمرين الأجانب. ورأى التقرير أن يترقب المستثمرون الأحداث القادمة وخاصة قضية "مدينتي" في سبتمبر المقبل. وأضاف أن المخاطر التي تواجه المطورين المصريين للعقارات تتمثل في المخاطر التنظيمية المتعلقة باتفاقات الأراضي مخاطر التنفيذ وتوافر التمويل وتباطؤ الإلغاءات قبل البيع والقدرة على تحمل التكاليف والظروف الاقتصادية بالإضافة إلى ثقة المستهلك.