أكد اللواء عثمان المحرج أنَّه وفقًا لتعديل مجلس الوزراء للمادة 39 من نظام العمل أصبحت وزارة الداخلية هي المسؤولة عن العمالة المخالفة في الشوارع والميادين ووزارة العمل منوطةٌ بالعمالة داخل المُنشآت وأن التنسيق معها جارٍ ومستمر ويشمل جميع مدن ومحافظات المملكة من خلال الحملات المشتركة بين فروع وزارة العمل ومكاتبها وقطاعات الأمن المختلفة في هذه المناطق مضيفاً أنَّ الحملات المشتركة تهدف إلى ضبط من يقوم بتشغيل أيٍ من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يقدم لهم أيّ وسيلة من وسائل المساعدة، كذلك ضبط المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم وتطبيق الأنظمة بحقهم، وأن مستوى المشاركة مع وزارة العمل يقتضي تبادل المعلومات والبيانات إضافة إلى الرفد الأمني لفرق التفتيش الخاصة بالعمل. جاء ذلك في لقاء نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني مع مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج في مقر وزارة العمل. من جهته أكدَّ الحقباني أنَّ التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العمل في حملات التصحيح ثم حملات التفتيش أثمر إيجاباً من خلال النتائج التي يتم إعلانها بشكل دوري من الجهتين، وأنَّ رجال الأمن في الميدان ومن مختلف القطاعات الأمنية قد ساهموا جنبًا إلى جنب مع إخوانهم من فرق التفتيش في وزارة العمل في رصد الكثير من المخالفات التي تتعلق بأنظمة العمل والإقامة، مشدداً على أن حملات التفتيش المشتركة هي عمليات مستمرة ولن تتوقف. وقد استعرض الجانبان خلال لقائهما مؤخراً نتائج حملة التفتيش وما تم فيها خلال الأشهر الثلاثة الأولى، كما استعرضا أهم نقاط التطوير للمرحلة القادمة والتي تتضمن الاتفاق على عقد عدة لقاءات بين منسوبي الوزارتين لرفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بينهم، والعمل المشترك على رفع الوعي المجتمعي بالمخالفات والعقوبات من خلال برامج وحملات إعلامية مشتركة، إضافة إلى عقد عدد من البرامج التدريبية المشتركة بين رجال الأمن وفرق التفتيش في وزارة العمل، وتطوير أدوات التفتيش والرصد لرفع كفاءة الحملات التي تعمل عليها الوزارتان.
