التربية تُحمِّل "المدنية" مسؤولية إلغاء تعيين 11 معلما

المعلمون المستبعدون: سنلجأ للجهات العليا لإنصافنا

حملت وكالة وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية وزارة الخدمة المدنية مسؤولية استبعاد 11 معلما صدرت قرارات تعيينهم القاضية بتوجيههم إلى مناطقهم التعليمية بعد أن تم تدقيق بياناتهم ومطابقتها. وأكد مسؤول بوكالة وزارة التربية والتعليم للشئؤون المدرسية أن وزارة التربية جهة تنفيذية فقط، وتقوم بتوجيه المعلمين المرشحين من قبل وزارة الخدمة المدنية لمناطق الاحتياج وفق المفاضلة.
وأوضح أن قرارا أصدرته وزارة الخدمة المدنية يقضي باستبعاد 11 معلما من الذين سبق ترشيحهم من قبلها، وقامت الوزارة بتوجيههم لمناطقهم التعليمية، وأن القرار تضمن أسماء أحد عشر معلما جديدا رشحتهم الخدمة المدنية لإحلالهم بدل المعلمين المستبعدين.
وحول أسباب استبعاد أسماء هؤلاء المعلمين، كشف المصدر أن القرار تضمن تبريرا للاستبعاد، وأنه بسبب وجود أخطاء في آلية المفاضلة التي نفذتها الخدمة المدنية لتخصص الجيولوجيا.
من جانبهم، أكد المعلمون المستبعدون ل"الوطن" ما ذكرته وكالة وزارة التربية للشؤون المدرسية، وأشاروا إلى أنهم توجهوا أول من أمس للتربية، والتقوا بعدة مسؤولين في وكالتها للشؤون المدرسية، وأفادوهم بأن الوزارة لا علاقة لها في قضية استبعادهم، وأن الوزارة نفذت ما جاءها من الخدمة المدنية بشأن استبعادهم، وأن عليهم مراجعة الخدمة المدنية للتظلم لديها.
وشدد المعلمون المستبعدون على أنهم سيتوجهون للجهات العليا للمطالبة بإنصافهم من الجهة المسؤولة عن إسقاط أسمائهم من التعيين بعد صدور قراراتهم، وتوجههم لمناطقهم التعليمية، وقيامهم باستئجار منازل يسكنون بها في المناطق التي تم تعيينهم في مدارسها لمباشرة عملهم بعد عيد الفطر المقبل مباشرة.
وجاءت هذه القضية على خلفية استبعاد وزارة الخدمة المدنية أسماء 11 معلما من المعلمين الذين سبق وأن رشحتهم للتعيين على الوظائف التعليمية بوزارة التربية والتعليم، وقامت التربية بتوجيههم لمناطقهم التعليمية المعينين بها بعد صدور قرارات تعيينهم قبل شهر من الآن.
وكشف مسؤول بفرع ديوان الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة ل"الوطن"، حيثيات قرار استبعاد المعلمين، وقال إنه جاء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بعد اكتشاف أخطاء في اسم التخصص لعدد من خريجي قسم الجيولوجيا بجامعة الملك عبد العزيز، مما استدعى إعادة المفاضلة للمتقدمين على هذا التخصص.