إطلاق أكبر مسح ميداني لاستعمالات "أراضي الرياض"

يستغرق 9 أشهر.. ويغطي كامل حدود "حماية التنمية" بمساحة 5900 كلم مربع

شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في إجراء مسح ميداني شامل لاستعمالات الأراضي في كامل "حدود حماية التنمية" بمدينة الرياض والبالغة مساحتها 5900 كلم مربع؛ وذلك بهدف تحديث خريطة وقاعدة بيانات استعمالات الأراضي، التي أعدتها الهيئة للمدينة، وتحدثها بشكل دوري.
وبينت الهيئة أن المسح الميداني الجديد لاستعمالات الأراضي، سيستغرق تسعة أشهر، وسيسهم في تزويد قاعدة البيانات الرئيسة بالأعداد التقديرية المحدّثة لمختلف الاستعمالات السكنية والحكومية والاقتصادية في المدينة، إضافة إلى دوره في تقويم التغيرات التي شهدتها هذه الاستعمالات خلال الأعوام الأخيرة التي تلت آخر مسح لاستعمالات الأراضي أجرته الهيئة، حيث تتميز عملية "التنمية الحضرية" بالديناميكية والتغيّر المستمر، مما يتطلب مواكبتها بآليات مرنة تتجاوب مع هذه التغيرات، وتتمتع بدرجات عالية من المتابعة والرصد لكافة المستجدات التي تشهدها المدينة.
كما سيعمل مسح استعمالات الأراضي، على توفير بيانات دقيقة وشاملة عن مختلف الاستعمالات لاستخدامها في خدمة أغراض التخطيط العمراني، وتحديث البيانات الدورية للاستعمالات، واعتمادها كأساس لقواعد المعلومات التخطيطية بالمدينة، إلى جانب تدعيم وإثراء المعلومات المكانية للخريطة الرقمية الأساسية، وتوفير خصائص المباني القائمة من حيث "نوع المبنى، عدد الأدوار، مواد البناء"، وحصر المناطق العمرانية المطورّة، ومعرفة أعدادها وأنماطها وأنواعها ومساحاتها، والتعرف على اتجاهات التنمية العمرانية بالمدينة.
وسيعتمد مسح استعمالات الأراضي الجديد في المدينة، على الزيارات الميدانية وتسجيل المعلومات على أجهزة الحاسب اللوحي، كما سيتم استخدام تقنية الاستشعار عن بُعد بتحليل صور الأقمار الصناعية الحديثة، وسيكون هناك برامج حديثة لمراقبة ومتابعة المساحين والخرائط؛ لضمان دقة البيانات وجودتها، مع تطبيق التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في استعمالات الأراضي. وتوحيدا للجهود المبذولة بين الهيئة العليا لتطوير مدينه الرياض وأمانة المنطقة، تم الاستفادة من آخر إصدارات خرائط الأساس الرقمية لمدينة الرياض المعدة من قبل الأمانة، كما أن هناك تعاونا مع شركة المياه الوطنية لتسجيل أرقام حصر العدادات بالمدينة.
ويعد مسح استعمالات الأراضي من أولى الأعمال التي بادرت الهيئة بالعمل على توفيره؛ للاستفادة منه في دراساتها الحضرية المختلفة. ويعدّ عام 1406 أول مسح شامل للمدينة تقوم به الهيئة.