محكمة "الحريري" تستأنف أعمالها بعد غد

جعجع: نريد حكومة يقودها تيار منسجم

تنطلق بعد غد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة 4 عناصر من حزب الله اللبناني غيابياً بتهمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005. ولا يزال المتهمون متوارين عن الأنظار، رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم. وبعد 9 سنوات على التفجير الذي أدى إلى انسحاب القوات السورية من لبنان بعد وصاية استمرت حوالى 30 عاما على هذا البلد، و3 سنوات على بدء النزاع في سورية، سيبدأ الادعاء أخيراً في تقديم عناصر الاتهام. وتأسست المحكمة الخاصة بلبنان عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي بطلب من لبنان لمحاكمة المسؤولين عن هذا التفجير.
وبحسب نص الاتهام فإن مصطفى بدر الدين (52 عاماً) وسليم عياش (50 عاماً) وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله، دبرا ونفذا الخطة التي أدت إلى مقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين، بينهم منفذ الاعتداء في 14 فبراير 2005 في بيروت. كما أصيب في التفجير 226 شخصاً آخرين.
أما العنصران الأمنيان حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".
ويعتزم الادعاء استدعاء 8 شهود بعد بيانه الافتتاحي صباح الخميس والجمعة، كما يريد التمكن من إثبات جرم المتهمين عبر الاتصالات بين عدة هواتف نقالة تخصهم. كما أعلن عن توجيه التهم إلى شخص خامس هو حسن مرعي.والمحكمة التي بدأت عملها في الأول من مارس 2009 في ضواحي لاهاي، كانت على الدوام موضع خلاف في لبنان. لا سيما بين حزب الله المدعوم من دمشق، وبين خصومه السياسيين في تحالف قوى 14 آذار المناهض لسورية الذي أطلق بعيد اغتيال الحريري.
وفي موقف يدلل على ترابط قوى 14 آذار واتساق مواقفها، لا سيما تجاه تشكيل الحكومة الجديدة، شدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على أن موجة القتل والاغتيالات والتفجيرات والتهديدات التي بلغت مستوى غير مسبوق، باتت تُحتم تشكيل حكومة منسجمة، وقادرة على اتخاذ قرارات تعيد إلى اللبنانيين الحد الأدنى من الأمن والطمأنينة.
وقال في لقاء نظمه الحزب أمس في معراب؛ وفاء للوزير محمد شطح وشهداء ثورة الأرز، "يجب تأليف حكومة تنتشل لبنان من المنزلق الخطير الذي انحدر إليه،على أن يجرها حصان واحد، بالاتجاه السليم. والفريق الآخر يصر على ما يسميه حكومة شراكة وطنية، أي حكومة يجرها حصانان يدفعان باتجاهين معاكسين كليا، مما يحولها فعليا إلى لا حكومة". ويرفض الحزب الطائفي المحكمة ويعتبرها منحازة لإسرائيل والولايات المتحدة، وتسعى إلى استهدافه.