بيشة.. "العمالية" تعيد موظفي "النقيع" لأعمالهم

أصدرت الدائرة الثانية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة الأسبوع الماضي قرارا نهائيا واجبا للتنفيذ بإعادة 16 من أصل 21 موظفا لعملهم السابق في بلدية النقيع بمحافظة بيشة، وذلك تأييدا لقرار الهيئة الابتدائية بعسير رقم (34/448) وتاريخ 3 /8 /1434 على الدعوى المقدمة من موظفي بند الأجور الذين تم إيقافهم في وقت سابق من قبل أمانة عسير.
وجاء في الحكم الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المدعين إلى وظائفهم التي عينوا عليها واعتبار خدمتهم متصلة، وصرف أجورهم المتأخرة من تاريخ إيقافهم عن العمل إلى تاريخ إعادتهم إليه.
وكانت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل بمنطقة عسير قد نقضت القرار الذي أصدرته الأمانة عبر خطابها لرئيس بلدية النقيع بإيقاف ال21 موظفا، إلا أن أمانة عسير طلبت الاستئناف، وبعد حضور ممثل صاحب العمل حسن محمد ووكيل الموظفين ناصر الشهراني، أعطى ممثل صاحب العمل أسباب طلب الإستئناف ومن ضمنها أن قرار التعيين مخالف للأنظمة المتبعة، وبعد عدة جلسات أصدرت الهيئة العليا قرارها بتأييد قرار الهيئة الابتدائية، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر نهائيا وواجبا للتنفيذ.
وأوضح وكيل الموظفين ناصر الشهراني ل"الوطن" أمس، أن ال16 موظفا الصادر قرار إعادتهم للعمل قاموا بتوكيله، فيما ال5 الآخرون رفضوا توكيله لأسباب تخصهم ولم تصدر أسماؤهم ضمن قرار الإعادة.
وكانت "الوطن" نشرت في عددها الصادر بتاريخ 21 /4 /2013 خبر إيقاف الموظفين تحت عنوان "أمانة عسير توقف 21 موظفا عن العمل ببيشة".