كشفت وزارة الدولة المصرية لشئون الآثار أمس أنها تمكنت من إثبات أحقيتها في استعادة مجموعة من قطع أثرية ترجع إلى مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، كانت وحدة جمارك مدينة نيويورك ضبطتها عام 2011 أثناء محاولة تهريبها داخل الولاياتالمتحدة الأميركية. وأكد وزير الدولة المصري للآثار الدكتور محمد إبراهيم أنه فور ضبط القطع الأثرية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة القطع بالتنسيق مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية في نيويورك لإجراء المفاوضات مع السلطات الأميركية، والتي أسفرت عن إثبات أحقية مصر في استعادة القطع، منوها أنه يجري الآن استكمال الإجراءات تمهيدا لتسلم القطع الأثرية المضبوطة وإعادتها إلى القاهرة في القريب العاجل. أوضح إبراهيم أن القطع المضبوطة تعد من نتاج أعمال الحفر خلسة بعدد من المواقع الأثرية، الأمر الذي يعكسه تنوع العصور التي تعود إليها القطع المضبوطة واختلاف الطرز الفنية لها، مشيرا إلى أن المضبوطات تخضع إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنة 2010 والذي يؤكد أحقية مصر في استعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة. من جانبه قال مدير إدارة الآثار المستردة على أحمد إن القطع المضبوطة تتمثل في تابوت خشبي خاص بسيدة، وهو عبارة عن مجموعة من القطع الخشبية تمثل الجزء الداخلي والخارجي للتابوت ويرجع إلى العصر المتأخر.
