الأمم المتحدة تقر "مشروع" المملكة لإدانة انتهاكات "الأسد" لحقوق الإنسان

تقرير يكشف جرائم الاختفاء القسري والتعذيب أمين المركز الإسلامي بالنمسا يشكر خادم الحرمين

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة ويعبر عن غضب المجتمع من انتهاكات واسعة ومنظمة لحقوق الإنسان تقوم بها السلطات السورية.
وأدانت الجمعية الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي تقوم بها السلطات السورية ومليشيات الشبيحة التابعة لها ضد أبناء الشعب السوري.
ويعد مشروع القرار الذي قدمته المملكة بالنيابة عن عشرات الدول بينها الولايات المتحدة الأميركية، واحداً من أقوى الانتقادات للنظام السوري، وأجيز بأغلبية 127 صوتا مقابل 13 وامتناع 47 دولة عن التصويت.
وعبر القرار عن القلق الكبير من انتشار التطرف ووجود مجموعات متطرفة في سورية.
ويدين القرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، وأشار بقوة إلى استخدامها من قبل الحكومة السورية في هجوم جرى في 21 أغسطس الماضي وأدى إلى مقتل مئات المدنيين في الغوطة بضواحي دمشق.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد كل المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية لتأكيد محاسبتهم، مطالبا بوضع حد لكل انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح كل المحتجزين فورا واتخاذ خطوات فورية من قبل الحكومة السورية لتوسيع عمليات الإغاثة الإنسانية.
وكانت اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في سورية أصدرت تقريرا أمس بعنوان "الاختفاء القسري بدون أن يترك أثر" يغطي الفترة من مارس 2011 إلى نوفمبر 2013.
وقالت "إن القوات الحكومية السورية ارتكبت عمليات اختفاء قسري ممنهجة ضد السكان المدنيين على نطاق واسع في جميع أنحاء سورية كجزء من حملة التخويف وتكتيك الحرب، وهي ممارسات تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية".
وكشفت تحقيقات اللجنة والشهادات الموثقة عن نمط اتبعته القوات المسلحة والشرطة والميليشيات الموالية للحكومة السورية بالقبض على الذكور البالغين في عمليات اعتقال جماعي وخلال تفتيش المنازل وفي نقاط التفتيش وفي المستشفيات.
وكرست الحكومة بحسب التقرير أماكن للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي جمعت فيها أوساط المنشقين والناشطين والمقاتلين ومقدمي الرعاية الطبية للمعارضة وأسرهم, وعرضتهم للتعذيب.
وجاء في التقرير أيضًا أن عمليات الاختفاء القسري الممنهج في سورية بدأت مع اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في مارس 2011 لنشر الخوف والترهيب بين المدنيين والمتظاهرين والمدونين والصحفيين وحتى رجال الدين والعاملين في المجال الإنساني وعائلاتهم. وأعربت اللجنة في تقريرها عن أسفها لعدم سماح السلطات السورية للجنة بدخول الأراضي السورية وإجراء التحقيقات داخل البلاد.
على صعيد آخر، شكر أمين عام أمناء المركز الإسلامي في العاصمة النمساوية فيينا ورئيس المركز الدكتور هاشم المحروقي، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ما حصل عليه المركز من دعم لتجديد إنشائه، حيث يعود تاريخه إلى 30 عاما.
وعبر عن سعادته بانتهاء العمل في المرحلة الأولى لتجديد المركز، مشيراً إلى احتياج بيوت الله في الغرب للدعم حتى تواكب البيئة التي توجد فيها.
وأبرز الدكتور المحروقي الدور المهم الذي يضطلع به المركز الإسلامي في النمسا إزاء استقبال غير المسلمين الذين يرغبون في التعرف على الدين الإسلامي الحنيف، فضلاً عن الخدمات التي يقدمها المركز للمسلمين وغير المسلمين, لافتا إلى أن المسجد أصبح في حلة جديدة بعد التجديد يفرح بها كل مسلم في النمسا وخارجها، فضلاً عن جيران المسجد من النمساويين، مشيرا إلى العلاقة الطيبة التي تربط إدارة المسجد بجيرانه.
مما يذكر أن الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- كان قد تبرع بتكاليف بناء المركز الإسلامي في النمسا، حيث رفع الأذان في المسجد لأول مرة عام 1977، فيما اهتم المركز منذ إنشائه بخدمة الأعداد المتزايدة من المسلمين النمساويين وأفراد الجالية الإسلامية المقيمة في النمسا من المهاجرين الذين يتمتعون بكل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها غيرهم من أبناء أتباع الأديان الأخرى بموجب الدستور النمساوي الذي يعترف بالإسلام ديانة رسمية في البلاد.