ربط لجان تفتيش المنشآت ب"عمليات الأمن" لملاحقة "المخالفين"

توصل مكتب العمل بجدة وشرطة المحافظة خلال اجتماع ضم مدير الشرطة اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني، أمس مع مدير مكتب العمل عبدالمنعم الشهري، إلى ربط كافة اللجان التابعة لمكتب العمل والمتخصصة في حملات تفتيش المنشآت وتصحيح وضع العمالة المخالفة، بغرف عمليات الأمن بهدف توحيد الجهود على القضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل.
كما تطرق الاجتماع إلى زيادة أعداد رجال الأمن المشاركين في الحملات، خاصة للمنشآت الكبيرة والتي تضم عددا كبيرا من العمالة، كما جرى بحث أطر التعاون بين الشرطة ومكتب العمل وآليات مشاركة الشرطة في اللجان الميدانية الخاصة بمكتب العمل وبحث المعوقات التي تواجه الطرفين.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق ل"الوطن"، أن الاجتماع تطرق إلى عدة مواضيع حول مشاركة الشرطة لمكتب العمل في اللجان الميدانية وبحث أبرز المعوقات التي تواجه لجان مكتب العمل في الميدان والمتمثلة في عدم تجاوب بعض الجهات لعملية تفتيش منشآتهم، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من العمالة في بعض المنشآت وحاجة فرق التفتيش التابعة لمكتب العمل للدعم من خلال زيادة أعداد رجال الأمن المرافقين لها في الميدان.
وأكد البوق أنه تم الاتفاق على دعم هذه اللجان بأعداد كافية وربطها بغرف عمليات الأمن، وهو ما يعزز عمل الفرق الأمنية المصاحبة للجان التفتيش ويعزز مفتشي مكتب العمل حيال قيامهم بتنفيذ مهامهم وتوضيح كيفية التنفيذ للحملات التفتيشية على المنشآت التجارية والدور المنوط بهم في ذلك الشأن.
وأضاف بأنه جرت مناقشة الخطط المرحلية وآلية العمل السريع حيال استمرارية حملات التفتيش، وجرى وضع حزمة من الأعمال سيتم تطبيقها من أجل تطوير العلاقة ما بين كلتا الجهتين وفق عمل تكاملي يهدف إلى خدمة المحافظة وسوق العمل.
وأشار إلى أن الخطط الأمنية في هذا الخصوص غير معلنة، تتغير بحسب المؤثرات ومن خلال مقاييس يتم تغييرها من وقت لآخر للقضاء على المخالفين، سواء فيما يخص مكاتب العمل أو الشرطة من خلال العلاقة الوطيدة مع أحد الشركاء الأساسيين، وهو مكتب العمل، وأن الشرطة لا تألو جهدا نحو أي تعاون من شأنه الرقي بمستوى الخدمة المقدمة على كافة الأصعدة، ولاسيما أن هناك تجارب سابقة تترجم ذلك التعاون مع جميع الجهات.