"المركزي المصري" يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة

في خطوة مفاجئة قرر "البنك المركزي المصري" خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة مئوية، وقال "المركزي المصري" في بيان له أمس، تقرر تقليص سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 8.25% وسعر الإقراض إلى 9.25%.
وقال خبراء ومراقبون اقتصاديون، إن قرار المركزي خفض أسعار الفائدة، جاء على غير المتوقع ومفاجئا، إلا أنه في النهاية يعد خطوة لتحفيز وتنشيط الاقتصاد، الذي تأثر سلبا نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
وقال رئيس قسم البحوث بالمجموعة "المالية هيرميس" القابضة، محمد أبو باشا، إن الخطوة تهدف لإعطاء دفعة تحفيزية للاقتصاد المصري، حيث تواصل الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات المالية، التي تسهم في تخفيف القيود النقدية، وتساعد اقتصاد البلاد على التعافي. وأضاف أبوباشا، إن وجهة نظر صناع السياسة المالية في مصر، تتلخص في إدراكهم أن النشاط الاقتصادي ضعيف خلال الفترة الحالية، وهو ما دفعهم إلى خفض الفائدة بما لا يخلق المزيد من الضغوط التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد.
وكانت العديد من التقارير واستطلاعات الرأي المحلية والعالمية، قد توقعت إبقاء "المركزي المصري" على مستويات أسعار الفائدة، عند مستوياتها، إلا أن قرار الخفض جاء مفاجئا.
وكانت لجنة السياسات النقدية في "البنك لمركزي المصري"، قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في شهر أكتوبر الماضي، عند 8.75% و9.75% للإيداع والإقراض على التوالي، وفي سبتمبر السابق عليه، خفضت أسعار الفائدة، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس، من مستويات إلى 9.25%، و10.25%، على التوالي، إلى 8.75%، و9.75%، على التوالي.
من جهة أخرى، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من الاتفاقيات التي أُبرمت بين الحكومة المصرية وعدد من مستثمري دول الخليج، خلال فعاليات "الملتقى المصري الخليحي" الذي عُقد مؤخراً في القاهرة، وارتفعت الأسهم بدعم من مشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، زاد المؤشر الرئيسي "إي جى أكس 30"، بنسبة بلغت 2.39% تعادل 148.02 نقطة ليصل إلى مستوي 6332.13 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى أكس 70" بنحو 1.3% تعادل 6.78 نقطة ليصل إلى مستوي 525.37 نقطة، كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "إى جى أكس 100"، بحوالى 1.69% تعادل 14.67 نقطة ليصل إلى مستوى 881.60 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة، ما يقرب من 5.2 مليارات جنيه، ليغلق رأس المال السوقي للبورصة عند مستويات 408.1 مليارات جنيه، بنهاية الأسبوع الماضي، في مقابل 402.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وقال محللون إن تعاملات السوق تحركت بصورة إيجابية بالتزامن مع افتتاح مؤتمر الاستثمار "المصري- الخليجي"، بجانب أخبار وعوامل إيجابية حفزت المشترين علي الظهور مرة أخرى، لاسيما بعد توقيع العديد من الاتفاقات الاستثمارية بين الحكومة المصرية ومستثمرين خليجيين.