مرصد أميركي: هزة أرضية بقوة 5.6 تضرب "بوشهر" الإيرانية

أظهرت بيانات لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن هزة أرضية وقعت أمس على مسافة 60 كيلومتراً شمال شرق منطقة بوشهر التي تضم محطة نووية إيرانية. وأفادت السلطات الرسمية بمقتل 7 اشخاص على الأقل في حصيلة أولية. وكانت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد أفادت بأن السكان في المنطقة الشرقية قد شعروا بالهزة.
وقال مدير عام المركز الوطني للزلازل المهندس هاني زهران ل"الوطن" إن الهزة وقعت عند الساعة ال4:51 مساء، حسب التوقيت المحلي، على خط الطول 51.56، وخط العرض 29.56. وبلغت قوتها 5.4 درجات وكانت على عمق 11 كيلومتراً. وأضاف أن منطقة الخليج العربي لن تتأثر بما حدث، مبيناً أنه لا يمكن التنبؤ عن وقوع هزات أرضية في المستقبل من عدمه، وأن ذلك في علم الغيب.
من جهة أخرى، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس، أن إيران دعت وكالته إلى زيارة موقع "أراك" الحساس لإنتاج المياه الثقيلة في 8 ديسمبر المقبل، منفذة بذلك أحد التعهدات التي قطعتها في اتفاق أبرم مع الوكالة في منتصف نوفمبر الجاري. وأضاف أمانو، كما ورد في نص خطاب ألقاه في مجلس حكام الوكالة الذي بدأ أمس اجتماعا مغلقا يستمر يومين، "يمكنني أن أبلغ المجلس بأننا تلقينا دعوة من إيران لزيارة موقع إنتاج المياه الثقيلة في أراك".
وأضاف أمانو أن الوكالة تبحث أيضا في سبل "تطبيق" الاتفاق الذي أبرم الأحد الماضي بين إيران والقوى العالمية الست للحد من الأنشطة النووية الإيرانية فيما يخص الدور الذي ستقوم به الوكالة التابعة للأمم المتحدة في التحقق من الاتفاق. وتابع أمانو، مخاطبا مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة "هذا سيشمل تطبيقات متعلقة بالتمويل والأطقم. هذا التحليل سيستغرق بعض الوقت".
يذكر أن خبراء الوكالة لم يتمكنوا من دخول الموقع منذ أغسطس 2011.
في غضون ذلك، أكد مصدر أوروبي في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي لن يراجع حزمة التدابير القسرية التي سنها على إيران إلا بعد الحصول على مؤشرات محددة من التقارير التي سترفعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستتحقق من مدى التزام إيران ببنود اتفاق جنيف، الأحد الماضي مع السداسي الدولي. وأوضح المصدر أن المجالات التي تشملها تخفيف التدابير القسرية معروفة ومحددة وتطول الاتجار بالحجارة الثمينة والذهب وأنشطة مصرفية محدودة ولن تطول المحروقات في هذه المرحلة.
ولفت الانتباه إلى أن أي قرار أوروبي لن يتخذ على الأرجح قبل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في يناير وليس ديسمبر المقبلين.