"متضررو التاسعة" ...فقدوا وظائفهم الحكومية.. ورفضهم "الابتعاث"

"التعليم العالي" ترفض خريجي 15 تخصصا بدعوى "عدم الامتداد".. والوزارة "صامتة"

منذ انطلاقة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والشروط الأساسية للقبول في البرنامج محصورة في (العمر، سنة التخرج، المعدل)، إضافة إلى أن وزارة التعليم العالي تستدعي الطلاب من جميع المدن لإكمال مرحلة التدقيق بعد أن ترفض الطلاب المخالفين، حيث إن مرحلة التدقيق لا يخضع لها إلا المقبولون من الطلاب، والمطابقون تماما لما دونوه في استمارة الابتعاث، بغض النظر عن التخصص المطلوب أو التخصص السابق، إلا أن ذلك لم يكن حاضرا هذه المرة، وخصوصا في المرحلة التاسعة من الابتعاث، إذ برزت مشكلة لم يستطع بعض الطلبة تقبلها بعد أن قدموا استقالاتهم من وظائفهم الحكومية رغبة منهم في الالتحاق بالبعثة بعد أن أعطتهم الوزارة الموافقة المبدئية بذلك.
"امتداد التخصص" يعرقل الابتعاث
وتتمحور شكوى المتضررين، حول عدم قبولهم في برنامج الابتعاث بمرحلته التاسعة، بدعوى عدم امتداد تخصصاتهم في تخصصات الابتعاث، وذلك بعد أن تم إعطاؤهم الموافقة المبدئية. وأوضح علي عسيري أحد الطلبة المتضررين ل"الوطن" أن الوزارة هذا العام "السنة التاسعة" قامت في شهري 10 و 11 بعمليتي فزر للمتقدمين ليتم رفض كل شخص يخل بالشروط الثلاثة، العمر، وسنة التخرج، والمعدل، ولم تتطرق في اشتراطاتها لأي تخصص بعينه، مضيفاً "إنها لم تذكر امتدادات التخصصات التي تقبل لكي يتضح للطلاب ما لهم وما عليهم"، إذ إن الوزارة أخطأت بأنها لم ترفضهم من البداية مع باقي الطلبة الذين تم رفضهم في شهر 10، إضافة أن شرط (امتداد التخصص) الذي كان سبب الرفض لم يذكر من ضمن الشروط في صفحة البرنامج. والأدهى من ذلك أن الوزارة أرسلت رسائل استدعاء للتدقيق، بالرغم من أنها تعلم بتخصصاتهم. ولفت إلى أن "نص بيان الوزارة كان واضحا بهذا الشأن، حيث ذكرت أنها ستستدعي المتقدمين المطابقين للشروط بعد إخضاعهم لعملية التدقيق. وبعد كل هذه الإجراءات قام جميع الموظفين الحكوميين بتقديم استقالاتهم، وكثير من الطلاب فرطوا في الفرص المتاحة رغبة منهم في الابتعاث، مبينا أنه اتضح فيما بعد أن الوزارة لا تقبل الموظفين، وهذا الذي لم يكن موجودا ضمن الشروط، ولم تصرح به الوزارة، واكتفت في بيانها بأنها سوف تقوم باستدعاء من تنطبق عليهم الشروط "فقط".
وأضاف عسيري أنه خلال مرحلة التدقيق قام جميع المتقدمين بتسليم جميع أوراقهم الثبوتية والأكاديمية التي تثبت أنهم مطابقون لجميع الشروط، وكانت الوزارة تعلم بتخصصاتهم جميعا، وبعد الانتهاء من تدقيق الأوراق استلم جميع المتقدمين سند استلام يثبت أن الوزارة قبلت ملفاتهم وتأكدت من أنهم مطابقون لجميع الشروط، وبعد ظهور النتائج اكتشف المتقدمون أن طلباتهم تم رفضها لأنهم مخلون بشرط (امتداد التخصص)، مع العلم أن الوزارة تعلم بجميع تخصصات المتقدمين، وأنهم استكملوا جميع مراحل الابتعاث خطوة خطوة وبمعلومات صحيحة.
رفض الوزارة يفتح باب "الأسئلة"
وتساءل: لماذا قامت الوزارة بوضع أيقونة (أخرى) لاختيار التخصص السابق خلال مرحلة التقديم؟ ولماذا لم تصرح الوزارة بالامتدادات الصحيحة لجميع الطلاب؟ ولماذا عندما استحدثت الوزارة هذا الشرط لم تقم برفع نسبة التخصصات، بل حرصت على التخصصات نفسها لمدة 9 سنوات؟ والأهم من ذلك، لماذا لم ترفض الوزارة جميع من لم يكن لهم امتداد تخصص كما تعتقد قبل مرحلة التدقيق؟
وأكد أن في فترة الاعتراض التي تلي فترة إعلان أسماء المرشحين والذي يتقدم به جميع من تنطبق عليهم الشروط بتقديم اعتراض للوزارة لتنظر في ملفه كانت الوزارة لا تستقبل جميع الملفات، مع أنها وفرت 3 طرق لإرسال الاعتراض (الفاكس، البريد الإلكتروني، الحضور الشخصي)، وعندما تمت مراسلتهم عن طريق البريد الإلكتروني جاء الرد أن (الإيميل ممتلئ)، وحتى بعد الحضور للوزارة لتسليم ملف الاعتراض يتم الرد من قبل الوزارة بجملة "لا نستقبل أوراق من يعانون من مشكلة امتداد التخصص".
يشار إلى أن التخصصات المرفوضة هي"اللغات والترجمة (اللغويات (التطبيقية والنظرية)، الترجمة (بفروعها)، الأدب الإنجليزي، مناهج وطرق التدريس للغة الإنجليزية، التربية الخاصة (صعوبات تعلم وداخل فيها كل فروعها)، رياض الأطفال، الخدمة الاجتماعية، العلوم الاجتماعية (جغرافيا - تاريخ)، التربية الفنية، علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس بشكل عام، الاقتصاد المنزلي بكل تخصصاته، الإدارة العامة، قسم الدراسات الإسلامية، علم المعلومات، مسارات الإعلام (العلاقات العامة - الصحافة)، قسم اللغة العربية".
الحاجة الفعلية للتخصصات
وأوضحت طالبة علم النفس حنان عبد الله أن هناك نقاطا مهمة للرد على من يقول إن تخصص علم النفس غير مهم وليس له امتداد في تخصصات برنامج الابتعاث. وتشير إلى أن "مجال علم النفس" متطور ومتقدم أكثر في البلدان الغربية بمراحل كبيرة مما نحن عليه وفي المملكة العربية السعودية نفتقر لوجود الكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة في المجال النفسي بشكل كبير، فهناك نجد مستشفى للصحة النفسية في إحدى مناطق المملكة لا يوجد به سوى أخصائية نفسية واحدة فقط داخل القسم النسائي، حيث تحمل درجة البكالوريوس في علم النفس لا غير، فالنزيلات هناك لا يتلقين سوى العلاج الكيميائي الدوائي من قبل الأطباء النفسيين؛ وذلك للنقص الكبير في كوادر الأخصائيات النفسيات. وقالت "جامعتي التي تخرجتُ منها تضج بهيئات أعضاء التدريس من مختلف الدول العربية حتى تكاد تنسى نفسك وتشعر أنك بإحدى جامعات هذه الدولة التي أتوا منها، ولا يوجد بداخلها إلا من يعدون بأصابع اليد من السعوديين". وتساءلت عبدالله: لماذا الرفض رغم وجود امتداد لنا في تخصصات البرنامج، ونحن لا نريد منهم سوى إعطائنا حقنا الذي سلب منا قهرًا، وإعادة ترشيحنا وابتعاثنا على تخصصنا الذي أصبح جزءا من هويتنا، ولا نرضى تبديله وجلب قبول بآخر؟
أما حياة محمد "خريجة لغة إنجليزية" فتقول إن تخصص اللغة الإنجليزية (اللغويات) مرغوب من قبل المدارس والجامعات السعودية، والدليل على ذلك أن الجامعات تبعث طالباتها وطلابها لكي يدرسوا مرحلة الماجستير والدكتوراه في تخصص اللغة الإنجليزية (اللغويات)، لقلة المعيدات في الجامعات!! أيضا هناك تخصصات نادرة تجمع بين اللغة (اللغويات) والبرمجة كتخصص اللغويات الحاسوبية، وهذا التخصص حديث، فلا يعقل أن الاكتفاء منه قد تم.
أما مريم عادل، وهي خريجة تربية خاصة "اضطرابات اللغة والتواصل" فقالت: رفضي من الابتعاث جاء بحجة أنه لا يوجد امتداد لتخصصي في البرنامج. وفي الحقيقة يوجد امتداد لتخصصي وهو العلوم الصحية، متمنية أن يعاد النظر في هذا الموضوع، كون تخصصها نادرا جداً، على حد قولها، ولا يوجد في المملكة جامعات تختص بهذا المجال في حد ذاته، إضافة إلى وجود نُدرة في أخصائِي التخاطب، وإن وجد فهم من جنسيات عربية، معتبرة أن تخصصها عبارة عن جلسات علاجية، بالتالي هو مرتبط بالعلاج الطبيعي الذي يندرج تحت العلوم الصحية.
وقالت ريم عبد العزيز، وهي خريجة تصميم داخلي، وهو فرع من فروع الهندسة المعمارية، وتخصص هندسي تتم فيه دراسة الأسس الإنشائية للمباني، ومكمل لعمل المهندس المعماري، إنه من المجالات التي يحتاجها سوق العمل على ما نصت عليه الوزارة.
اختلاف المسميات
أخيراً قالت بدور خالد، وهي خريجة اقتصاد منزلي" قسم الغذاء والتغذية": نحن طالبات قسم الغذاء والتغذية نكتب معاناتنا التي تبدأ من وزارة التعليم العالي وتنتهي بقسم الابتعاث، إذ أدرج قسمنا تحت مسمى كلية الاقتصاد المنزلي، وهو يخالف نهائيا مسمى الكلية الأساسي، كونه اعتمد على خطة جديدة تم تفعيلها للطالبات سنة 2009 ، والتي اعتمدت أيضا على قبول المعدلات المرتفعة من ذوي المسار العلمي في مرحلة ما بعد التحضيري.. وهم أول دفعة تم تخريجهم على الخطة الجديدة، التي تشمل مواد علمية وصحية فقط، وجميع ذلك يثبت أن لنا الأحقية في استكمال الدراسات العليا بناء على خطتنا الجديدة التي طرحتها الوزارة لجميع الجامعات الرئيسية في المملكة. وأضافت خالد "نكتشف تنكر الوزارة لتخصصنا، رغم أنها هي من وضعت هذا التخصص بجامعاتها. ولم يقف الموضوع عند ذلك، بل تم رفضنا أيضا ببرنامج الابتعاث، بحجة عدم امتداد التخصص، وقد كان الرفض بعد قبولهم جميع الوثائق بشهرين، مع العلم أنهم لم يوضحوا امتداد التخصصات المطلوبة للابتعاث بموقعهم الرسمي، أو عند تقديمنا الوثائق لدى لجنة التدقيق.. فهل يعقل أن وزارة التعليم العالي التي دائما تتسم بشعار الشفافية والمصداقية تظلمنا بمجرد النظر فقط لمسمى الكلية دون النظر إلى محتوى الخطة الدراسية؟ وهل نرجع ذنب عدم قبولنا في برنامج الابتعاث إلى جهل وزارتهم ولجان التدقيق بعدم وضع التخصصات المطلوبة للابتعاث وامتداداتها؟ لماذا يتم الحكم علينا بأن ليس هناك امتداد للتخصص، وموقعهم يثبت نقيض كلامهم بوجود جامعات أجنبية وضعت برامج دراسات عليا (ماجستير، دكتوراه ) في تخصصنا المنشود؟ كما هل يعقل أن يكون تخصص غذاء وتغذية تخصصا غير مفيد للوطن".
"الوطن" حاولت التواصل مع وزارة التعليم العالي للوقوف على حجم المشكلة والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعاجلة الوضع، إلا أنه لم يتم الحصول على أي تعليق من المسؤولين.