سفارة المملكة بصنعاء: طلبنا عدم التلاعب بقضية "فتاة بحر أبو سكينة"

أقرت محكمة جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء في جلستها أمس حجز ملف قضية الفتاة السعودية هدى علي عبدالله آل نيران والمعروفة إعلاميا ب"فتاة بحر أبوسكينة" والشاب اليمني عرفات محمد طاهر (24 عاماً)، للاطلاع على ملف القضية وإقرار اللازم والبت النهائي فيها في الجلسة المقبلة الأحد 24 نوفمبر.
وخلال الجلسة وافق القاضي أمين عبدالرحمن العمري على طلب الفتاة البالغة (20 عاماً) بعدم تداول قضيتها إعلامياً بناءً على نصيحة محام جديد وكلته يُدعى "قحطان الحريري" الذي أرجع نصيحته للفتاة إلى حرصه على عدم تأثير الإعلام على مجريات سير القضية والفتاة نفسها وتأجيجها إعلامياً أمام الرأي العام، وفي المقابل لم يُمانع القاضي قيام وسائل الإعلام بنقل وقائع جلسات القضية وقرارات المحكمة للرأي العام وفق القانون اليمني.
وتوقع مصدر مطلع في المحكمة في تصريح خاص ل"الوطن"، أن تقر المحكمة في الجلسة المقبلة ببراءة المتهم الثاني عرفات طاهر من التهمة المنسوبة إليه (تقديم المساعدة لدخول الفتاة إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة) والإفراج عنه، وترحيل المتهم الأول "الفتاة" إلى المملكة، إلا أنه قال إنه في حال رفضت الفتاة العودة إلى بلدها فإنه لا يحق لأية جهة كانت ترحيلها بالقوة وفي هذه الحالة ستظل في الحبس وفقاً للقانون اليمني.
وقال محامي سفارة المملكة بصنعاء عبدالله المجاهد ل"الوطن": طلبنا التدخل في القضية باسم السفارة كون المواطنة السعودية وكلت محامين آخرين غير الذين وكلتهم لها سفارة بلدها، والمحكمة أقرت إعادة القضية إلى الترافع والتقاضي للأخذ بما قدمه جميع الأطراف، وطالبنا بعدم إتاحة الفرصة للتلاعب بملف القضية وإطالة أمد النزاع وضرورة التقيد بقرار اتهام الفتاة الصادر عن النيابة العامة (الدخول إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية) وحجز القضية للحكم فيها.
ومن جانبه ذكر محامي منظمة "هود" المترافع عن الفتاة المحامي عبدالرقيب محمد القاضي، أنه لا يؤيد طلب وتوقيع موكلته بعدم تداول قضيتها إعلامياً كون الإعلام يفيد قضيتها أكثر مما يضرها ويُمارس ضغوطا على السلطات اليمنية بمنح الفتاة طلبها بحق البقاء في اليمن وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين التي وقعت عليها.
وأرجع رفض إدارة سجن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمنية حتى اللحظة مقابلة مفوضية شؤون اللاجئين للفتاة، إلى تعمد عرقلة مسؤولي وزارة الداخلية والسجن تنفيذ قرار المحكمة في جلستها الماضية الذي قضى بعدم ممانعة المحكمة للمفوضية مقابلة الفتاة، وعقب جلسة أمس عزز القاضي قراره بتقديم المفوضية والمنظمات الحقوقية الدولية إليه بطلب رسمي لمنحها الموافقة مجدداً على طلب مقابلة الفتاة.
وشهدت جلسة الأمس حضوراً مكثفاً للناشطين الحقوقيين ومنظمات المجتمع اليمني، فيما بدأت وسائل الإعلام اليمنية المختلفة التركيز على القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام.