رغم تسلم وزارة الشؤون البلدية والقروية قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في منطقة الرياض المتضمن إبطال فوز المرشح خالد العريدي بعضوية المجلس البلدي لمدينة الرياض منذ أكثر من شهر، إلا أن الوزارة لم تبدأ التحرك فعليا في هذا الاتجاه إلا أمس، بحسب مصادر قريبة من الوزارة، ذكرت ل "الوطن" أنه مضى 40 يوما على تسلم الوزارة قرار محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة الرياض التابعة لديوان المظالم على الحكم الابتدائي وتحديدا بتاريخ 13-11-1434ه؛ حيث تسلمه الوارد في الوزارة في هذا التاريخ، ولكن لم يتم وصوله إلكترونيا إلى الإدارة القانونية في الوزارة إلا أمس. وتشير المصادر إلى أن الوزارة تنتظر صدور قرار وزاري بتعيين العضو خالد العريدي في المجلس البلدي للعاصمة بدلا من العضو الحالي ثنيان النويعم الذي قضى نحو العامين في المجلس، حيث أشارت المصادر نفسها إلى أن الوزارة قدمت طعنا مرتين على القرار في وقت سابق، ولن تقدم طعنا مرة أخرى، وستطبق القرار الصادر من المحكمة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية. وينتظر أن يباشر العضو العريدي مهامه في "بلدي الرياض" بعد صدور القرار الوزاري المنتظر. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة الرياض التابعة لديوان المظالم قد صادقت على الحكم الابتدائي على القرار القاضي بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في منطقة الرياض المتضمن إبطال فوز المرشح خالد العريدي بعضوية المجلس البلدي لمدينة الرياض، في قضية تعد الأولى من نوعها بمحاكم المملكة بشأن انتخابات المجالس البلدية وأحقيته في عضوية المجلس البلدي، وإبعاد المرشح العضو ثنيان النويعم الذي قررت لجنة الفصل في الطعون قبل عام ونصف العام اختياره محل الفائز في الانتخابات بالدائرة السابعة بالرياض خالد العريدي، بعد أن قررت وقتها إبعاده من قائمة الفائزين بعضوية المجلس في دورته الثانية بسبب زيارة عضو المجلس البلدي السابق بالرياض مسفر البواردي لمقره الانتخابي - حسب تصريحات مسؤولي لجنة الفصل في الطعون- والتي أسقطها ديوان المظالم مؤخراً على اعتبار أنه لا يوجد ما يدين العريدي الأمر الذي جعله يفوز بعضوية المجلس. وكان العريدي قد حصل على أعلى نسبة تصويت من أقرب منافسيه بأكثر من 184 صوتاً. وكشفت المصادر أن الطعون المقدمة كانت من المرشح المنافس والعاملين معه في حملته الانتخابية، ولا يمكن الاعتماد على ما ذكروه، وذلك لأنهم أصحاب مصلحة في الطعن وأقوالهم لم تعضد بما يدل عليها من إثباتات في إبطال ترشح العريدي. كما أبطلت المحكمة محضراً أعده أحد المراكز الانتخابية بحي العزيزية، تضمن شهادة شخصين مجهولين ضد عضو المجلس البلدي خالد العريدي، وذلك لأن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تستطع إثبات صحة هذا المحضر؛ حيث لم يتم الإفصاح عن هوية الشخصين أو إحضار إفادتهما الخطية، مما دعا ديوان المظالم إلى إعادة أحقية العريدي في عضوية المجلس البلدي بالرياض. وسعت "الوطن" إلى الوصول لمسؤولي الوزارة للتعليق على كيفية استبعاد النويعم وإحلال العريدي مكانه إلا أنهم لم يتجاوبوا مع الاتصالات المتكررة. كما ينتظر أن يتم تعويض العريدي عند دخوله إلى المجلس ماديا من خلال صرف مكافآت شهرية عن المدة التي بقي فيها بعيدا عن المجلس، بعد قرار إبعاده من لجنة الطعون الذي أبطلته محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.
