"الحراك" و"الحوثيون" يقاطعون "الحوار اليمني"

تسليم فرق العمل تقاريرها النهائية الأحد المقبل

استؤنفت أمس جلسات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وسط غياب ممثلي الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي، على رغم حضور عدد من أعضاء الفريقين بصفة شخصية. واستمع أعضاء المؤتمر إلى ملاحظات المكونات المشاركة في المؤتمر حول التقرير النهائي لفريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة والذي تمت قراءته خلال جلسات العمل السابقة المنعقدة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
وحضر الجلسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، حيث حض المؤتمرين على التعاون من أجل إنجاز مهمات الحوار، بخاصة بعد النجاحات التي تحققت في إيجاد حلول لكثير من القضايا المستعصية.
وبدأت الجلسة الختامية بقراءة بيان أكد الموافقة على قرارات جديدة في شأن آليات ومهمات اجتماعات الجلسة الختامية والتي تقرر تمديدها إلى أجل غير مسمى على أن تعقد اجتماعات الجلسة الختامية على مرحلتين، تخصص الأولى لقراءة ومناقشة التقارير المنجزة دون التصويت عليها، في حين تكون المرحلة الثانية هي الختامية ويتم الإعلان عنها فور إنجاز جميع تقارير فرق العمل ووثيقة مخرجات الحوار، بما في ذلك ضمانات التنفيذ وستخضع للتصويت عليها وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار.
وحددت رئاسة المؤتمر الأحد المقبل موعدا أقصى لتسليم فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني تقاريرها النهائية، كما أقرت عدم ترحيل أي من موضوعات الحوار إلى ما بعد المؤتمر، وحددت جدول أعمال للمؤتمرين خلال الأسبوع الجاري لعرض ومناقشة تقارير فرق عمل استقلالية الهيئات والتنمية الشاملة والحقوق والحريات والجيش والأمن.
وكان الخلاف بين القوى السياسية تصاعد بعد مطالبة أحزاب تكتل اللقاء المشترك باستكمال نقل السلطة مقابل الحصانة التي منحتها المبادرة الخليجية للرئيس السابق على عبدالله صالح وأركان نظامه، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى حزب المؤتمر والذي وصف مطالب المعارضة بأنها “ابتزاز سياسي تحت مسمى قانون العزل السياسي الذي يحظر ممارسة العمل السياسي لإركان النظام السابق الذين شملهم قانون الحصانة من الملاحقة القضائية”.
وأكد حزب المؤتمر الذي يقود تكتل أحزاب التحالف الوطني الديموقراطي، رفضه أي ضغوط تحت مسمى العزل السياسي أو أي مسمى، وأنه متمسك بالوحدة اليمنية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وطالب بسرعة إنجاز الإجراءات الفنية الخاصة بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها، والإجراءات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات القادمة، وفقا للجدول الزمني المحدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
من جانبه، شهد مكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار برئاسة محمد علي أحمد، انقساما حادا بين أعضائه على خلفية الخلافات التي تصاعدت في شأن حلول القضية الجنوبية وشكل الدولة وعدد أقاليم الدولة الاتحادية وهي الخلافات التي كانت عرقلت المشاورات التي أجراها سابقا فريقا القضية الجنوبية وبناء الدولة وكذلك لجنة ال (8+8) المؤلفة من الشمال والجنوب والمكلفة البحث عن حلول لقضية شكل الدولة الاتحادية القادمة وعدد أقاليمها.