"مطاردة اليوم الوطني".. إشارات الإدانة تقترب من "الموقوفين"

محامي القوس ل"الوطن": النتائج لا تزال "سرية".. والحق العام قائم حتى مع "التنازل"

أيام قليلة، وقد تكون ساعات، تفصل عائلة القوس عن نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة مكونة داخل إمارة منطقة الرياض حول قضية "مطاردة اليوم الوطني"، في وقت أشارت فيه معلومات شبه أكيدة من مصادر مطلعة أمس، إلى أن النتائج خلصت إلى إدانة 5 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموقوفين على ذمة القضية.
وفيما امتنع محامي المتهمين محمد الزامل الذي هاتفته "الوطن" عن التعليق على القضية، مؤكدا أنه لا جديد حتى الآن للحديث عنه، تتجه العائلة لإعداد الملف النظامي الذي ستحرك به القضية ضد من قذفوا وشوهوا سمعة ابنيها.
ويأتي ذلك، فيما تشير التوقعات إلى قرب صدور نتائج التحقيقات في قضية مطاردة اليوم الوطني، بالاستناد إلى تصريحات أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر، حيث قال إنها ستعلن "في القريب العاجل"، دون أن يحدد موعدا زمنيا لذلك.
وأبلغ "الوطن" سعد القوس، شقيق المتوفين ناصر وسعود، أنهم سيتوجهون لكل من إمارة منطقة الرياض وهيئة التحقيق والادعاء العام، للاطلاع على تفاصيل القضية.
وذكر أن العائلة ستبدأ كذلك في تجهيز الملف القانوني الذي ستقدمه إلى القضاء ضد من شوهوا سمعة ابنيها ناصر وسعود، بذكر أنهما كانا مخمورين وقت الحادثة، وهو ما نفته التحاليل المخبرية.
إلى ذلك، أكد محامي عائلة القوس الدكتور سعد الوهيبي، أن الجهة المخولة بإعلان نتائج التحقيقات في القضية هي إمارة منطقة الرياض، مشيراً إلى أنه لم يطلع على التحقيقات بصفة شخصية لأنها محاطة بسرية، وأن النتيجة قد تخلص إلى أن المتهم هو أحد أعضاء الهيئة أو سائق الليموزين أو شخص آخر، مما يصعب معه استباق الأحداث، وضرورة انتظار إعلان الإمارة.
كما نفى المحامي علمه بوصول النتائج للإمارة تمهيدا لإعلانها أو عدمه.
وحول خروج أحد أفراد عائلة القوس على موقع "اليوتيوب" وحديثه عن القضية، أوضح المحامي أن ذلك من حقهم، وأنه سيتضح من خلال المحاكمة رغبة العائلة في استمرار القضية من عدمها، وأنه حتى في حال التنازل، فإن الحق العام الذي يطالب به الادعاء العام سيبقى.