"العدل": قضايانا "المؤرشفة" خارج "التلاعب الإلكتروني"

أكدت وزارة العدل أن نظام الأرشفة الإلكتروني الخاص بالقضايا التي ترد إلى محاكمها، لا يسمح لأي تلاعب في المحتوى إن كان بالحذف أو التعديل.
وأبلغ "الوطن" مديرُ عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، المهندس ماجد العدوان، أن وزارة العدل أنهت مؤخرا أرشفة ما يربو عن 45 ألف معاملة، مقسمة ما بين قضايا وضبطيات، لافتا إلى أنها اتبعت الطريقة الإلكترونية في أرشفة تلك المعاملات، وأن هذه الآلية تم توفيرها في جميع المحاكم بالمملكة والمكاتب القضائية التابعة لها على اختلاف درجاتها، عبر أجهزة تسمح للقائمين على الأرشفة إدخال المعلومات وحفظها بشكل آني ودقيق.
وشدد العدوان على أن النظام الآلي المتبع، لا يمكّن المسؤولين أو الموظفين بالوزارة من حذف أي معلومة أو ملف يتم أرشفته، بحيث تكون النسخ كافة محفوظة لدى مركز المعلومات داخل وحدة استراتيجية رئيسية للأرشفة، وتعتمد تلك التقنية على الحفظ فقط دونما تنفيذ لأوامر المسح والحذف.
بعد ادعاءات أحد القضاة السابقين بوزارة العدل حول وجود نسب عالية من ضياع المعاملات لدى الوزارة، وما أُتبع ذلك باتهام الأخيرة للقاضي السابق بمحاولة "الإرجاف"، خرج مسؤول ب"العدل" بتصريحات مفادها أنه تمت أرشفة ما يقارب 45 ألف قضية مؤخراً.
وأبلغ مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان "الوطن" بالقول إن الوزارة أنهت مؤخراً أرشفة ما يربو عن 45 ألف معاملة، وتقسم ما بين قضايا وضبطيات، لافتاً إلى أنها اتبعت الطريقة الإلكترونية في أرشفة تلك المعاملات.
وأفاد العدوان أن الوزارة وفرت في جل المحاكم بالمملكة والمكاتب القضائية التابعة لها على اختلاف درجاتها، أجهزة تسمح لها بإدخال المعلومات وأرشفتها إلكترونيا، بحيث يتم حفظها بشكل آني ودقيق.
وبين مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، أن الوزارة اتخذت طريقة لا تمكن المسئولين أو الموظفين بالوزارة من حذف أي معلومة أو ملف تتم أرشفته، بحيث تكون كافة النسخ محفوظة لدى مركز المعلومات داخل وحدة استراتيجية رئيسية للأرشفة، وتعتمد تلك التقنية على الحفظ فقط دونما تنفيذ أوامر المسح والحذف.
وكان القاضي السابق في المحكمة العامة بالرياض عبدالرحمن الرميح قد قال في تصريحات نشرتها "الوطن" الأسبوع الماضي ، إن نسبة ضياع المعاملات في دوائر وزارة العدل ليست بالقليلة مقارنة بعدد المعاملات.
ووفق تقديرات القاضي، فإن نسبة الضياع تبلغ 20%، مستدركا، "وذلك لا يعني الفقدان النهائي".
إلا أن رد الوزارة لم يتأخر على لسان الناطق بلسانها، الذي رد على ما صرح به أحد قضاتها السابقين من أن ما نسبته 20% من معاملات الوزارة معرضة للضياع لأسباب منها بدائية حفظها بالقول، إن ذلك مجانب للصواب، عادا إياه إرجافاً وزيغاً عن الحق، مؤكدا في الوقت نفسه أن المحامي عبدالرحمن الرميح "قاض سابق"، جانبه الصواب بطريقة لا تليق بمهنة المحاماة.