تصنيف لستاندرد آند بورز يؤكد القوة الائتمانية للاتصالات السعودية

أبقت التصنيف الخارجي للشركة عند (A+/Stable/A-1)

أبقت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (ستاندرد آند بورز) تصنيفها الائتماني لقدرة شركة لاتصالات السعودية على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند مستوى (A+/Stable/A-1) وهو ما يعني أن الشركة قادرة على الوفاء بصورة قوية بأية التزامات بعملات أجنبية لها.
وهذا التصنيف هو نفس المستوى الذي حصلت عليه الشركة في آخر مرة تم فيها تقييم التزامتها بالعملة الأجنبية في عام 2008 من نفس الوكالة بزيادة حصولها هذه المرة على نظرة مستقرة طويلة المدى. وقالت ستاندرد آند بورز تعليقاً على تصنيفها الصادر أمس إنها أبقت على تصنيف الاتصالات السعودية لالتزاماتها الخارجية بالعملة الأجنبية عند هذا المستوى نظراً لتصنيف القوة الائتمانية للشركة والذي صنفته الوكالة عند (A) إضافة إلى حصول الشركة على دعم قوي من الحكومة السعودية التي تمتلك 70% منها.
وتقوم الوكالة بتصنيف الالتزامات المالية للشركة بالعملة الأجنبية نظراً لأن الاتصالات السعودية تمتلك العديد من الحصص في شركات خارج المملكة.
وأوضحت الوكالة في تقرير التصنيف الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن أرباح الاتصالات السعودية قبل خصم الضرائب والفائدة على القروض والإهلاك للأصول واستهلاك الدين وهو ما يعرف ب(EBITDA) انخفضت في الربع الأول بنسبة 17.5% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وقالت الوكالة إن هذا التراجع سببه تذبذب سعر الصرف بالعملات الأجنبية لاستثمارات الشركة وأصولها الخارجية، إضافة إلى زيادة حدة المنافسة على سوق الهاتف الجوال في المملكة وانخفاض أسعار الخدمات في السوق المحلية.
وقالت الوكالة إنه نظراً لهذه العوامل إضافة إلى عملية استحواذ الاتصالات السعودية على حصة 35% من شركة أوجيه للاتصالات واستثمار الشركة لإنشاء شركات تابعة لها خارج المملكة، فإن هامش أرباح الاتصالات (قبل خصم الضرائب والفائدة والإهلاك واستهلاك الدين) خلال الأشهر الاثني عشر الماضية المنتهية في 31 مارس الماضي انخفض إلى 37% من 43.7%. وكانت الاتصالات السعودية قد اشترت في عام 2008 35% من أوجيه للاتصالات بقيمة 9.8 مليارات ريال. وأكدت الوكالة أن مستوى السيولة لدى الاتصالات السعودية لا يزال قوياً حيث إنها تملك نقداً بقيمة 7.3 مليارات ريال حتى نهاية شهرمارس الماضي إضافة إلى سياسة الشركة فيما يتعلق بالسيولة حيث إن الاتصالات تبقي سيولة كافية لتمويل عملياتها لمدة سنة كاملة.