مصر ترفض تعليق المعونة الأميركية و"هاجل" يطمئن "السيسي"

عبدالعاطي: القرار رسالة خاطئة لمن يتربص بعلاقات البلدين

جددت مصر أمس وبقوة رفضها لاستخدام الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية والاقتصادية كأداة لفرض الآراء أو تغيير المواقف. ونددت بالقرار الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ ومساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار، معتبرة أنه "قرار غير صائب من حيث المضمون والتوقيت، ويطرح تساؤلات حول استعداد واشنطن لتوفير الدعم الاستراتجي المستقر للبرامج المصرية الأمنية في ظل المخاطر والتحديات الإرهابية التي تتعرض لها مصر".
وقال المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي: "مصر يهمها استمرار العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة، لكن أي استخدام لأداة المساعدات للتأثير على قراراتنا الداخلية أمر مرفوض تماما، ومصر ستتخذ قراراتها فيما يتعلق بالشأن الداخلي باستقلالية تامة دون مؤثرات خارجية، وستعمل على ضمان تأمين احتياجاتها الحيوية بشكل متواصل ومنتظم خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي". وأضاف "القرار الأميركي يبعث برسائل خاطئة لمن يريد التربص بالعلاقات بين البلدين، والولايات المتحدة لا تدرك أن هناك حربا تخوضها مصر ضد الإرهاب الذي يكشف كل يوم عن وجهه القبيح، وأي اضطراب في عملية تسليم المعدات العسكرية مرفوض من جانبنا، خاصة وأن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق، وذلك ليس بهدف إرضاء الولايات المتحدة، بل لأن هذا هو ما اتفقت عليه القوى السياسية، وما يريده الشعب المصري من تحقيق الديموقراطية، وموضوع المساعدات هو بعد هام في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، ولكنه ليس البعد الوحيد، والعلاقات بين البلدين متشابكة، ومصر دولة إقليمية كبرى لا يمكن تجاهلها". وأشار عبدالعاطي إلى أن الجانب الأميركي يقدم مساعدات لمصر لأن هناك مصالح مشتركة، ولأن مصر طرف إقليمي رئيسي، والتأجيل ليس مرتبطا بالانتهاء من خارطة الطريق، ولكنه وفقا للبيان الصادر مرتبط بالتقدم في تنفيذ خارطة الطريق، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا، لأن التأثير على القرار المصري مرفوض تماما، وهناك عملية مراجعة للعلاقات ولموضوع المساعدات، والمحك الأساس هو المصلحة الوطنية المصرية، وتحقق تلك المصلحة هو العامل الأساس في استمرار العلاقات والمساعدات أو قطعها، فهذا هو ما يحكم القرار المصري". في غضون ذلك، أجرى وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل اتصالا هاتفيا بنظيره المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لبحث مسألة المساعدات. وأكد هاجل خلال الاتصال الذي امتد لأكثر من 30 دقيقة، والذي وصفه مسؤول أميركي بأنه كان جيدا جدا ووديا، أن العلاقات والمساعدات الأميركية لمصر مستمرة، مضيفا أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة في القضايا التي تخدم الأهداف الأمنية الحيوية للجانبين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة وتأمين الحدود والأمن في سيناء، وأن العلاقات بين البلدين لتدعيم الأمن والاستقرار ليست مهمة فقط بالنسبة لمصر، بل للولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط برمتها". واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف المساعدات، وكذلك أهمية التزام مصر بخارطة الطريق لإقامة نظام ديموقراطي يشمل الأطياف كافة.
بدوره، قال نائب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية الدكتور علي السلمي "مصر لا تقبل هذه التهديدات ولا تعنيها مطلقا، والشعب المصري يرفض كل المعونات الخارجية، ويفضل أن يعيش على الكفاف دون التفريط في كرامته من أجل حفنة دولارات لا تمثل قيمة تذكر في الدخل القومي، والاقتصاد المصري سيستعيد عافيته في أقرب وقت، والشعب قادر على إحياء اقتصاده والاستغناء عن المعونات بكل صورها".