الصالح ل"الوطن": تنحي الأسد وسحب المقاتلين "الأجانب".. قبل التفاوض

مسؤول الملف الإعلامي بالائتلاف: "جنيف 2" بين شهري ديسمبر و يناير

استبعد الائتلاف الوطني السوري وقوى الثورة المعارضة انعقاد مؤتمر "جنيف2" قبل شهري ديسمبر أو يناير المقبلين، أي مطلع عام 2014، وهو ما يُعزز رؤية المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، الذي أعلن البارحة الأولى أنه لا يضمن عقد المؤتمر في موعده المحدد بمنتصف نوفمبر المقبل.
وقال مسؤول الملف الإعلامي في الائتلاف خالد الصالح ل "الوطن" أمس إن المعارضة لا تزال تتمسك بالحصول على ضمانات تكفل لها عدم منح نظام دمشق مزيداً من الوقت، لتنفيذ مناورة أو مراوغة من التي اعتاد عليها خلال العامين الماضيين.
وأضاف مع أن قوى المعارضة من المفترض أن تصوت على المشاركة في المؤتمر المزمع عقده بجنيف، إلا أنها لا تزال تتمسك بخروج القوات الأجنبية، ورحيل الأسد ومحاسبته.
وأضاف الصالح "نشترط سحب مقاتلي حزب الله والمقاتلين الإيرانيين الضالعين في الحرب ضد الشعب السوري، إضافة إلى تنحي الأسد، ومن ثم محاسبته، كإطارٍ أساسي، للمشاركة في التفاوض مع نظام الأسد في "جنيف 2"، وهذا نعتبره محدداً لعمل قوى الثورة السياسية، لا يمكن التنازل عنه، حتى يتسنى لنا في قوى الثورة السورية التصويت وبشكلٍ شفاف على المشاركة في المؤتمر، وحتى لو وافقنا مبدئياً، فهذا لا يعني أننا سنتنازل عن مطالبنا التي تعبر عن موافقة مقيدة، أو شروط يضعها الائتلاف وقوى الثورة السورية".
ولا يزال الجيش السوري الحر يشكو طبقاً لما أكده الصالح من "كثرة الوعود، وقلة التنفيذ"، في إشارةٍ إلى عدم حصوله على سلاح يكفل له إحداث فرق في التوازن العسكري مع قوات النظام، إلا أن ذلك لم يتحقق. وتابع الصالح "لدينا وعود كثيرة حول تسليحنا من دول عدة، وغالبها لم يُنفذ، نحن نعيش على تلك الوعود حتى الآن". وكانت قوى الثورة السورية قد شهدت مؤخراً نوعاً من التجاذبات، بعد إعلان رئيس الائتلاف أحمد الجربا الموافقة على المشاركة في مؤتمر جنيف2. إلا أنه استدرك لاحقاً، بطلب ضمانات "عربية إسلامية دولية" للمشاركة في المؤتمر بمقابل النظام، وقادت تلك الموافقة إلى انسلاخ بعض الكتائب المسلحة عن الائتلاف. مما استدعى عقد لقاءات جمعت بين الجربا والمجلس العسكري الثوري بهدف لملمة ما وصفه معارضون سوريون حينها ب"الشرخ" في الجسم المعارض لوجود بشار الأسد في السلطة بسورية.