إدانة 5 يمنيين في "جريمة السبعين" والتحقيق مع نجل "شقيق صالح"

محامون يتهمون قاضي المحكمة بالولاء ل"الإخوان المسلمين"

أصدرت المحكمة اليمنية الجزائية المتخصصة، المكلفة بالنظر في القضايا الإرهابية بصنعاء أمس، حكما بالسجن لخمسة متهمين في قضية التفجير الذي شهده ميدان السبعين، الذي كان سيحتضن عرضا عسكريا بمناسبة أعياد الوحدة في مايو العام الماضي، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات من الجنود.
وقضى الحكم الذي أصدره القاضي هلال محفل، بسجن كل من إياد الحمادي 10 سنوات، وماجد حزام 10 سنوات، وهشام الشرعبي 7 سنوات، وعبدالجليل المطري 7 سنوات، وبلال العبسي سنتين، فيما اكتفى بالمدة التي قضاها كل من عبدالرحمن الشرعبي وسمير الصاحب وجهاد السقاف، وتبرئة المتهم عبدالإله القليصي من التهمة الموجهة إليه بالمشاركة في الحادثة. وقضى الحكم بإحالة كل من يحيى محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي كان يتولى منصب أركان حرب قوات الأمن المركزي، وعبدالملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي، والعميد عبدربه معياد، للتحقيق معهم بتهمة "الإسهام في تنفيذ جريمة السبعين، لتركهم الحماية لمكان العرض بصفتهم الوظيفية والشخصية".
وجاء في بيان المحكمة "ثبوت مسؤولية الحرس الخاص وقوات الأمن الخاصة "الأمن المركزي سابقا" عن حماية العرض في ميدان السبعين، وتركهم لهذا الواجب مما سهل للجريمة".
وكانت النيابة العامة اتهمت المتهمين وجميعهم من عناصر تنظيم القاعدة بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمقرات العسكرية والأمنية، واغتيال ضباط وأفراد الجيش والأمن والأجانب. وحسب قرار الاتهام قام المتهمون بالإعداد والتخطيط والرصد والتجهيز لتنفيذ عملية انتحارية بحزام ناسف على جنود الأمن المركزي في21 مايو 2012 أثناء وجودهم في ساحة ميدان السبعين مع جنود آخرين لأداء بروفات العرض العسكري للعيد الوطني "22 مايو"، ونفذها الانتحاري هيثم حميد مفرح، بتفجير نفسه بحزام ناسف.
وفي السياق، انتقد محامون موالون للرئيس اليمني السابق علي صالح، حكم المحكمة، مشيرين إلى أن الحكم يؤكد ولاء قاضي المحكمة هلال محفل لجماعة الإخوان المسلمين. وقال المحامي محمد المسوري، إنه تم تعيين محفل في هذه القضية من قبل الإخوان، لمحاكمة عائلة الرئيس صالح، وأن محفل صرح في وقت سابق أمام بعض الموظفين، بأنه سيحاكم "صالح". وأشار المسوري إلى أنه كان بالأحرى على القاضي هلال الحكم بإعدام الجناة الحقيقيين المنتمين لتنظيم القاعدة، الجناح العسكري للإخوان، لكنه ليس غريبا أن يُبرئ الجناة ويُحاكم المجني عليهم.