قانون العنف الأسري.. هل يكفي؟

قانون العنف الأسري الأخير يحتاج لآلية تتيح له الوصول لكل امرأة، فكثير من النساء لا يستطعن الذهاب للمحاكم، فكيف ترافع ضد من يوصلها للمحكمة مثلا!؟ مما يجعل النساء المظلومات أو المعنفات في حاجة ماسة لوجود محاميات حكوميات يزرن المنازل، ويرافعن عن قضايا النساء مجاناً، أو أن الدولة - حفظها الله - تخصص لهن محاميات بالمجان، كي تتحقق الحماية الأسرية بشكل فعلي.
وعلى الحكومة أن تضع قانونا آخر يحمي المرأة من الحاجة المادية ويعطيها حقها، دون أن تجبرها على العمل أو تظلمها بتسميتها (عاطلة). وبما أن العمل للمرأة أمر اختياري لا إلزامي، كما في شرعنا الحامي لها.
لابد أن يكون من أولويات حكومتنا -حفظها الله- ونحن نعيش في هذه الطفرة، (حماية المرأة من الحاجة المادية)، فكثير من النساء لا تختار العمل كخيار، وتفضل أن تبقى حرة، وكثير من الرجال لم يعودوا ضمانات اجتماعية مادية، كما في السابق، وهناك حق شرعي لمن لا تكفيها نفقة وليها من بيت المال، فهل ستلزم الحكومة نفسها بهذا الحق؟ وخصوصا أن الضمان الاجتماعي الذي يحتج به البعض ربما، مبلغه زهيد جدا لا يكفي حاجة المرأة، إذ ماذا تفعل 850 ريالا لامرأة في ظل غلاء الأسعار؟
أتمنى إقرار تخصيص محاميات حكوميات يزرن المنازل، أو يتلقين مكالمات المظلومات، إذ لو أصبحت (حماية المرأة من الحاجة المادية) من أولويات حكومتنا، لأصبحت المرأة السعودية أسعد إمرأة في العالم.