"كيماوي الأسد" إلى حزب الله عبر الأنفاق

"الجيش الحر" ل الوطن : تم تخزين السلاح المحرم في 4 مواقع لبنانية

تواصل "الوطن" نشر ملف تهريب نظام الأسد لأسلحته الكيماوية إلى حلفائه في المنطقة، استباقا للضربة الأميركية أو القرار الدولي بإلزام النظام بتفكيك ترسانته الكيماوية على خلفية جريمة الغوطة الكيماوية التي راح ضحيتها 1400 شخص معظمهم من النساء والأطفال.
وفي جديد الملف، كشفت مصادر في المعارضة السورية للصحيفة، طرق النظام في تهريب تلك الأسلحة الكيماوية لحزب الله، عبر أنفاق تربط قرى سورية بأخرى لبنانية، بعد استعانته في وقت سابق ب"ناقلات خضار".
وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم الجيش الحر فهد المصري، بوجود أدلة ووثائق تثبت نقل نظام دمشق لشحنتين من الكيماوي لحزب الله في لبنان، وتم تخزينهما في 4 مواقع، هي جبل صنين، وعيون أرغش، وجرد اليمونة، وبالقرب من بلدة مشمش بين جرد الهرمل وجرد عكار.
كشفت مصادر في المعارضة السورية أن نظام الأسد، لجأ إلى أنفاق تربط قرى سورية متاخمة لقرى لبنانية، يفرض حزب الله اللبناني سيطرته عليها، من أجل تهريب أجزاء من ترسانته الكيماوية، وذلك بعد أن استعان في وقت سابق ب"ناقلات خضار"، لتهريب كميات من تلك الترسانة، التي تخلى عنها بموجب مبادرةٍ روسية، وصفتها المعارضة السورية مراراً بأنها "طوق نجاة للسفاح". وقالت المصادر "تلك الأنفاق تربط قرى حدودية سورية، بأخرى لبنانية، ذات غالبية شيعية، ويفرض حزب الله المساند لنظام الأسد في حربه ضد شعبه قبضته وسيطرته عليها".
وكانت "الوطن" قد انفردت خلال الأسبوع الماضي في سلسلة تقارير بكشف تهريب نظام دمشق، جزءا من ترسانته الكيماوية، التي أضحت تحت عين الرقيب الدولي. وعمد إلى تهريبها عبر محطات ثلاث، أولها العراق، حيث تولى العملية "فيلق القدس" الإيراني، بعلم وموافقة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، فيما كان حزب الله اللبناني المحطة الثانية، إضافة إلى بوارج روسية رابضة في السواحل السورية كمحطة ثالثة. وبرغم الأقمار الصناعية المسلطة على المنطقة الملتهبة جراء الأزمة السورية، إلا أن نظام الأسد، عمد إلى مواصلة عمليات التهريب عبر "ناقلات خضار"، لصرف النظر عن محتوى تلك الناقلات، إضافة إلى أنفاق مشتركة بينه وبين قرى لبنانية متاخمة للحدود السورية، يفرض حزب الله قبضته وسيطرته عليها، يتم عبرها تهريب جزء من تلك الترسانة. يأتي ذلك، في أعقاب كشف الأمم المتحدة عن تقرير المفتشين الذين زاروا مواقع مجزرة الغوطة، وخرجوا بتأكيداتٍ حول استخدام السلاح المحرم دولياً، لكن التقرير لم يشر صراحة إلى المتسبب بذلك، برغم الإشارات الضمنية التي حواها. وتسبب ذلك في خيبة أمل للمعارضة التي عبرت عن صدمتها، وهو ما جاء على لسان عضو الهيئة التأسيسية للائتلاف الوطني برهان غليون، الذي تساءل عبر "الوطن" قائلاً "هل من المنطقي أن تطلق المعارضة السلاح على نفسها، أو على المناطق التي تفرض سيطرتها عليها؟". من جانبه وصف عضو اللجنة التأسيسية للائتلاف الوطني كمال اللبواني، في تصريحاتٍ إلى "الوطن" أمس طلب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على المعارضة للمشاركة في جنيف 2 بأنه محاولة من موسكو لفرض قبضتها على المعارضة كما تفرضها على نظام الأسد، وقال "الوزير الروسي يريد اعتقالنا". وأضاف "قبل التفكير في هذا المؤتمر، يجب أن يمر الملف السوري على محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة المجرم، من غير المعقول أن تتم مساواة الضحية بالجلاد.
من جهة أخرى تسبب انفجار سيارة ملغومة على الجانب السوري من معبر باب الهوى الرئيسي مع تركيا أمس في إصابة 10 أشخاص على الأقل نقلوا إلى مستشفيات قريبة. وقال شهود عيان إن الانفجار وقع عند نقطة تفتيش تحرسها ألوية إسلامية عند مدخل المعبر الواقع تحت سيطرة مقاتلي المعارضة على بعد مئات الأمتار من الجانب التركي.