11 إجراء لمحاصرة "حزب الله" في الخليج

إبعاد عناصره عن الدول الست ومنع دخولهم * حظر التعامل مع "المؤسسات المالية" المسهلة لمصالحهم

بعد 4 ساعات من النقاش، وافقت الدول الخليجية أمس، في اجتماعات عقدها وكلاء وزراء داخليتها في الرياض، على 11 إجراء لمحاصرة مصالح حزب الله في دول المنطقة. وأبلغت "الوطن" مصادر قريبة من الاجتماع، أن الإجراءات التي رفعها الوكلاء الخليجيون لوزراء الداخلية، ينص أبرزها على حث المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) على استخدام الدبلوماسية الخليجية لإقناع المجتمع الدولي بخطر حزب الله ووضعه على "القائمة السوداء".
كما تتضمن الإجراءات الخليجية، وفقا لما رشح من معلومات، حظر التعامل مع المؤسسات المالية التي تسهل مصالح حزب الله، إضافة إلى تجميد الأموال والأصول المالية العائدة للمنتمين إلى الحزب، أو المتعاونين معه في الدول العربية.
وتدفع الإجراءات الخليجية، والتي ينتظر أن تبحث على مستوى وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسابيع المقبلة، إلى حظر أي نوع من أنواع الدعم الصريح أو الظني لحزب الله اللبناني والمنتمين له، إضافة إلى فرض عقوبات على من تثبت صلته بهذا الحزب من قريب أو بعيد، بما يضمن حظر دخولهم لدول مجلس التعاون، وإبعاد من تثبت علاقته بالحزب من الأراضي الخليجية.
وتنص الإجراءات الخليجية، والتي لا تزال على هيئة "توصيات"، على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي حول الأشخاص الذين تتخذ بحقهم إجراءات عقابية. كما دعت الإجراءات إلى توفير كافة السبل الممكنة بين الدول الست، لأغراض التحقيق والملاحقة القضائية لأي أشخاص تثبت صلتهم بحزب الله.
ووافق المجتمعون، بعد نحو 3 جلسات، على تطبيق هذه التدابير على أي حزب أو تنظيم إرهابي، بما يكفل توسيع دائرة تعقب كل من يثبت تورطه بأي نشاط إجرامي في دول مجلس التعاون الخليجي الستة.
وكان وكلاء وزراء الداخلية الخليجيون قد بدؤوا اجتماعهم الاستثنائي الثاني في تمام العاشرة صباحا بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.
وقبيل بدء الاجتماعات، أبلغ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، الصحفيين، في رده على سؤال حول ما إذا كان هناك توجه لإعداد قائمة تضم أبرز قادة الجناحين العسكري والسياسي المنتمين لحزب الله لاتخاذ إجراءات بحقهم، بالقول "هذا صحيح، وهذا سبب هذه الاجتماعات. هناك أمور تخص كل دولة بعينها، وهناك إجراءات مشتركة، وهذا ما يتم نقاشه".
وحول البداية الفعلية للإجراءات الخاصة بمحاصرة مصالح حزب الله في المنطقة الخليجية، صادق الزياني في إجابته على ما انفردت به "الوطن" مؤخرا، حول بدء تطبيق الإجراءات. وقال هناك دول بدأت في إجراءاتها وهناك دول تعمل على التنسيق وهو عمل مستمر لا يخضع لنقطة بداية أو نهاية".
وكان الاجتماع الأول لوكلاء وزراء الداخلية الخليجيين قد عقد مطلع يوليو الماضي، تلاه في العاشر من الشهر نفسه، اجتماع لفريق العمل من المختصين بالعمليات المالية ومكافحة الإرهاب، والذي خلص إلى توصيات تم عرضها في اجتماع الوكلاء الثاني الذي انعقد أمس، وآلية تنفيذها.
وبدا التباين في وجهات نظر ممثلين دول مجلس التعاون واضحا من خلال الأحاديث الجانبية لمسؤولي الوفود، لكن الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون العقيد هزاع الهاجري، نفى للصحفيين في أعقاب الاجتماعات، وجود أي خلافات أو تعقيدات بين أو أمام المجتمعين.
بينما قال وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق غازي عبدالرحمن العمر، إن الإشكال الوحيد الذي اعترض اجتماعات "الوكلاء" كان في بعض النقاط الصياغية، مؤكدا أن المبدأ متفق عليه من الجميع. وشدد على أهمية أن تكون كل التدابير والإجراءات شاملة لجميع المنظمات الإرهابية وليس فقط لمنظمة حزب الله، وهو ما تم إقراره من المجتمعين.
وكان وكيل وزارة الداخلية البحريني اللواء خالد العبسي، رئيس الاجتماع، قال في بداية اللقاء، إن المجتمعين مطالبون بالمصادقة على التوصيات التي خلص إليها فريقا العمل الأمني والمالي بخصوص اتخاذ الإجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون، مضيفا أن اجتماع اليوم مطالب بأن تصدر عنه توصيات وإجراءات فعّالة تمكن الدول الخليجية من التصدي لأية نشاطات إرهابية قد تصدر عن حزب الله والمنتمين إليه.
ورأى اللواء العيسي أن قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية بعد الحصول على أدلة تؤكد ضلوعه في أعمال إرهابية، "يعكس تدخلات حزب الله غير المشروعة وممارساته الشنيعة سواء في سورية أو في أي دولة أخرى".