التحقيق بتورط برلمانيين في استصدار قرارات علاجية مخالفة للقانون

واصلت السلطات المصرية أمس التحقيق في تورط عدد من نواب مجلس الشعب في استصدار قرارات علاجية مخالفة للقانون.
واستمعت نيابة الأموال العامة العليا على مدى نحو 4 ساعات لأقوال النائب مصطفى بكري فى البلاغ المقدم منه إلى النائب العام بشأن تجاوزات عدد من النواب فى استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة التي وصفها بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها، وذلك فى الجلسة الثالثة التى يدلى فيها بكري بأقواله أمام النيابة.
وأكد بكري في أقواله أن عددا من نواب مجلسي الشعب والشورى استصدروا قرارات بالعلاج على نفقة الدولة مخالفة للقرار الجمهوري المنظم لذلك ويحمل رقم 691 لسنة 1975 والذى يحدد إجراءات السفر للعلاج خارج مصر لتكون قاصرة على عدم وجود إمكانية للعلاج بالداخل أو أن تكون الحالة الاجتماعية لمن يستلزم علاجه بالخارج لا تسمح له بذلك.
وطالب بكري من النيابة بأن تقوم وزارة الصحة بتقديم كشف بأسماء من تم علاجهم على نفقة الدولة والمخالفة لذلك القرار ، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تم علاجه على نفقة الدولة فى الولايات المتحدة إثر إصابته بانفصال شبكى بما قيمته مليون جنيه مصري.
ومن جانبها، اسندت نيابة الأموال العامة إلى لجنة من جهاز الكسب غير المشروع فحص قرارات العلاج والمخالفات ، حيث يدور عمل اللجنة حول 3 نقاط أساسية، أولها بحث مدى التجاوزات التى ارتكبت فى إصدار قرارات العلاج عن الحد المسموح به والذى تحدده اللوائح والقوانين الخاصة بالمجالس الطبية. وتمثلت النقطة الثانية فى فحص المخالفات التى ارتكبت فى صرف الأجهزة التعويضية على نفقة الدولة خاصة فى ضوء ما تبين من استصدار نائب واحد لمئات القرارات بقيمة تصل إلى مليون و350 ألف جنيه فى صورة موتوسيكلات للمعاقين، وأكد تقرير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أنها لم تصل إلى مستحقيها الذين كتبوا ذلك خطيا.
أما النقطة الثالثة للجنة فتمثلت فى بحث ما تم من إصدار قرارات تصل إلى حوالى 1316 قرارا لأحد النواب بقيمة تصل إلى 3 ملايين و912 ألف جنيه لاستصدار قرارات علاج لعمليات ليزك تجميلية بالعين فى مستشفى استثماري.