رئيس "بلدي رفحاء": اتهامات "الفساد" لا تفسد الود

التمياط ل"الوطن": غياب الأعضاء ليس "ظاهرة".. ويحق لهم التخلف 6 جلسات متفرقة

"الاختلاف بين الأعضاء لا يفسد للود قضية"، بهذه الكلمات حاول رئيس المجلس البلدي بمحافظة رفحاء وطبان فاضل التمياط، تلافي تداعيات قضية اتهام أحد أعضاء المجلس البلدي لبلدية رفحاء ومجلسها بالفساد، وقال إن وزارة الشؤون البلدية لا تزال تنظر في القضية بعد التحقيق فيها، نافياً ما تردد حول كثرة غياب الأعضاء عن الجلسات الدورية، وبيّن أنه يحق للعضو وفق لائحة الغياب 3 جلسات متتالية و6 جلسات متفرقة على مدى العام بدون عذر رسمي، على أن يرفع للوزارة في حال تجاوز ذلك لإنهاء عضويته.
وتحدث وطبان التمياط في حوار مع "الوطن" عن معاصرته لثلاثة رؤساء لبلدية رفحاء وعضويته للمجالس البلدية التي أمضى منها 6 سنوات رئيساً، وتطرق أيضاً إلى قلة الإنتاجية في السنوات الأخيرة، وقال إن ميزانية البلدية إبان فترة الرئيس الأول المهندس محمد العمري، الذي انتقل أميناً لمنطقة تبوك مطلع عام 1430، كانت وقتها قليلة جداً، إلا أنها بدأت بالارتفاع بعد عام 1427 في آخر سنتين من رئاسته للبلدية، وبدأت المشاريع تظهر.
ورأى التمياط أن المهندس العمري خلف تركة مثقلة من المشاريع للمهندس صالح الصغير، الذي خلفه برئاسة بلدية رفحاء، مشيراً إلى أن بعض الأمور خلال فترة الرئيس السابق المهندس الصغير أدت إلى تسرب عدد من المهندسين من البلدية وتسبب ذلك في قلة الإنتاجية وتأخر تنفيذ المشاريع.
وعن سبب الاختلاف مع رئيس بلدية رفحاء السابق صالح الصغير ثم الاتفاق والانسجام لاحقاً، أكد التمياط أن الخلاف كان بسبب تنصيبه رئيسا للبلدية رغم أنه قدم ثلاثة مهندسين في المنطقة على أمين المنطقة لترشيح أحدهم رئيسا للبلدية، وحدث خلاف ذلك بتعيين رجل من خارج الأمانة وهو "الصغير"، مشيراً إلى أن ذلك كان سبب الاختلاف مع الرئيس السابق وتقدمه بشكوى رسمية لوزير الشؤون البلدية والقروية، إلا أنه غلّب مصلحة أهالي رفحاء بعد أن عرف أن الرئيس لن يتغير بأي طريقة كانت وتم الاتفاق مع الصغير.
ولفت التمياط إلى أن حفل الوداع الذي أقيم لرئيس البلدية السابق المهندس صالح الصغير، بعد صدور قرار نقله رئيسا لبلدية الرس قبل شهرين، أمر طبيعي، ولا يعني ذلك أن يكون هناك رضا عن أعمال البلدية في عهده.
وفيما يخص توجيه أحد أعضاء المجلس اتهامات بالفساد لبلدية رفحاء والمجلس البلدي، أوضح رئيس المجلس البلدي أنه تم الاجتماع بالعضو ومناقشته بشأن اتهامه للمجلس والبلدية وطلب منه إثبات ذلك، إلا أن العضو رفض تقديم أي شيء يثبت اتهامه أمام المجلس، وبرر ذلك بأن المعاملة موجودة لدى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة".
واختتم التمياط أنه تم الرفع للوزارة بالقضية، وجاءت لجنة للتحقيق وقابلت المعنيين بالأمر من أعضاء المجلس والبلدية، وجرى رفع تقرير بذلك إلى الوزير، فيما لا تزال القضية تحت النظر، مؤكداً أن اختلاف الأعضاء فيما بينهم لا يفسد للود قضية، حيث يبقى الاحترام متبادلاً.